اعتبر وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، أن "المودع جائع ومريض ويريد تعليم ابنائه وتسيير أعماله وموضوع الودائع هو أمانة في رقبتنا. مؤتمرنا اليوم تحت عنوان المطالب العاجلة والملحة للمودعين. يوجد في المطالب حوالى مليون ومئتي الف ايداع يستفيد منهم 500 الف مودع، ويستفيد منها المودع وعائلته واقاربه وموظفوه، وهؤلاء هم بحاجة ماسة الى ودائعهم وجنى اعمارهم".
وتابع، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، "المودعون بينهم المريض والجائع والطالب، ونحن مستمرون معا في مواجهة مشاريع شطب الودائع، ومستعدون للمواجهة من جديد من داخل الحكومة وعبر القضاء وفي الشارع عبر التظاهرات الاعتراضية والمطلبية الى حين تحقيق مطالبنا".
وقال شرف الدين: "لقد وضعنا كلقاء جمعية المودعين منذ عدة اسابيع مطالب عاجلة وملحة، وتقدمنا بها شخصيا الى حاكم المصرف المركزي بالانابة والى وزير المال، وهي تمثلت، بالآتي :
المطالب العاجلة والملحة:
-اولا: رفع سقف السحوبات الشهرية الى الف دولار كحد ادنى من دون التعاميم، والفارق بين 550 الى الف دولار سيؤمن عبر موارد سنتحدث عنها لاحقا.
-ثانيا: قبول شيك المريض بالطبابة والاستشفاء، اصحاب الامراض المزمنة ومرضى السرطان او الذين يحتاجون لاجراء عمليات جراحية.
-ثالثا: قبول شيك الطالب.
-رابعا: قبول شيك التأمينات الصحية.
-خامسا: تسديد الرسوم والضرائب من حساب المودع بشيك او حوالة من رصيده في البنك".
وأوضح، أن "ان هذه المطالب العاجلة، تتزامن مع الخطط الاقتصادية المطروحة للنهوض من الفجوة الاقتصادية المفتعلة. نحن طالبنا ونطالب الثلاثي المسؤول عن الازمة وهم: المصارف، مصرف لبنان والدولة اللبنانية، لوضع خطة عملية لاعادة الودائع والابتعاد عن اي خطة مشبوهة تهدف لشطبها".
أضاف شرف الدين، "ان ما يسمى بخطة الانقاذ ومشروع هيكلة المصارف كانتا تتمحوران حول شطب الودائع في الوقت الذي نطالب فيه بأن يبدأوا بتسديد الودائع ضمن خطط مدروسة، ونحن لسنا بعيدين عما يسمى العدالة التصالحية.
وعن تقييم الزيارات لوزير المال وحاكم مصرف لبنان بالانابة، قال: "فنحن قدمنا المطالب وتحدثنا شفهيا لمدة تتعدى الساعة، ورد الدكتور منصوري انه مع المطالب ولكن من أين أتي بالمال؟ فكان جوابي اقتراح ما يلي: هناك فائض لدى وزارة المال اكثر من 300 مليون دولار، وبما ان الاحتياط الالزامي هو للحالات الصعبة، فليس هناك من ضرورة قصوى اكثر من الحالات التي نعيشها اليوم. وبالتالي طالبناه بأن يقتطع مليار دولار كمرحلة اولى من الاحتياط الالزامي، ولمسنا منه تجاوبا في هذا الموضوع، حيث ابدى موافقته على الاقتراحين شرط تغطيته سياسيا في الحكومة".
وأكد، انه "زرنا وزير المال الدكتور يوسف الخليل وعرضنا عليه مشروع سقف الشيكات التي ذكرناها، وكان موقفه ايجابيا الا انه طلب مني ان أضع هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء".
وختم شرف الدين :"نأمل، أن نستمر معا في إسماع صوتنا ورفع مطالبنا والتقدم بطلب ودراسة ومشروع تضمين هذه المطالب في مجلس الوزراء والتعاون جميعا لان الودائع أمانة في اعناقنا، والمطلوب من الثلاثي تشكيل لجنة وتقديم خطة لانشاء لجنة رباعية تتضمن المودعين ولقاء جمعيات المودعين نحمي ودائعنا من خلال العدالة".