جمعية مبادرة الإنماء والتعاون: مبادرة نواب الشوف – عاليه بارقة أمل للعائلات المظلومة

وأكّدت الجمعية أنّ هذه الخطوة تشكّل بارقة أمل حقيقية لآلاف العائلات التي تنتظر عدالة طال أمدها، معتبرةً أنّها تعكس بوضوح أن قضايا المظلومين في لبنان هي قضايا وطنية جامعة، لا تُقاس بالجغرافيا ولا تُقيَّد بالانتماءات الضيقة.

وثمّنت المبادرة الجريئة التي جاءت في وقتٍ كان يُفترض فيه أن يتصدّر هذا الملف الإنساني نواب المناطق المعنية، مشيرةً إلى أنّ النواب بادروا، من موقعهم الوطني، إلى حمل هذا الملف والمطالبة برفع الظلم، بما يؤكد أنّ النيابة مسؤولية وطنية شاملة لا تقتصر على حدود الدوائر الانتخابية.

ورأت الجمعية أنّ اقتراح قانون العفو العام، بما هو نص قانوني، يشكّل دعوة صريحة لإعادة الاعتبار لمفهوم العدالة المتوازنة، وإنصاف مناطق لطالما شعرت بالتهميش، وفي مقدّمها البقاع، الذي يستحق أن يكون جزءاً أساسياً من معادلة الدولة والعدالة والتنمية.

وفي هذا السياق، أعربت عن أملها في أن يُستكمل هذا المسار بإدخال تعديلات منصفة على المشروع، لا سيما لجهة استثناء بعض الحالات التي أمضى فيها الموقوفون كامل مدة العقوبة المتوقّعة نتيجة البطء في الإجراءات القضائية، بما يحقق العدالة ويصون الحقوق.

وختمت الجمعية بالتأكيد أنّ مثل هذه المواقف ستبقى محطّ تقدير ووفاء، وأن التاريخ سيسجّل لمن وقف إلى جانب الناس في لحظات الغياب، وكان صوتاً لمن لا صوت له في دهاليز السياسة.