أكد وزير العمل محمد حيدر أن مسألة مشاركة وزير التنمية الإدارية في جلسات مجلس الوزراء تعود إليه، مشيراً إلى استمرار الاتصالات لمعالجة تداعيات قرار وزارة الخارجية بشأن السفير الإيراني.
وشدد على أن ظروف الحرب تتطلب تضامناً داخلياً وتكثيفاً للاتصالات، معتبراً أن التراجع عن القرار ضروري لتفادي الانقسام، نافياً وجود قرار لدى “الثنائي الشيعي” بمقاطعة جلسات الحكومة.
ولفت إلى أن السياسات الخارجية لا تُحدَّد بقرار وزير واحد، بل عبر مجلس الوزراء، داعياً لاعتماد آلية مؤسساتية والحفاظ على الوحدة الوطنية ومعالجة الأزمة دبلوماسياً.
×
![]()