الخليج الإماراتية: ما يقوم به النظام الإيراني جرائم حرب مكتملة الأركان

رأت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن "ما يقوم به النظام الإيراني، منذ أكثر من شهر من اعتداءات غاشمة على دولة الإمارات ودول الخليج العربي الأخرى، هي جرائم حرب مكتملة الأركان، تستدعي المباشرة في توثيقها، وعرضها على المحكمة الجنائية الدولية، كي تقوم بما يتوجب عليها في إطار اختصاصها، باعتبارها تستهدف المدنيين والبني التحتية، بما يتعارض بالمطلق مع القوانين الدولية، وقوانين الحرب، واتفاقيات جنيف الأربع التي تم توقيعها عام 1949 والتي توفر الحماية الكاملة للمدنيين في أوقات الحرب".

واعتبرت أن "جرائم الحرب لها ركنان، مادي ومعنوي، يتمثل ركنها المادي في نوعين، إما استعمال وسائل قتال محظورة، بما يخالف قانون لاهاي الذي يمثل القواعد الواجب مراعاتها أثناء النزاع المسلح، وإما إتيان تصرفات محظورة، بما يخالف اتفاقيات جنيف، أما الركن المعنوي في جرائم الحرب، فإنه يرتبط بتقصد ارتكاب الجريمة، وهو ما أعلنه النظام الإيراني علانية، بعزمه على استهداف دول الخليج العربي، بزعم وجود قواعد عسكرية، لكنه يتقصد استهداف أعيان مدنية وإيقاع الأذى فيها، وهو ما يحدث كل يوم من خلال الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأشارت إلى أن "الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني، يجب ألا تمر مرور الكرام، بل يجب أن تخضع للمحاسبة الدولية، وتحميله مختلف التبعات، بما يخلفه من آثار مادية ومعنوية، لمنعه من تكرار هذه الأعمال العدائية وردعه عن ارتكاب إي عدوان على دول المنطقة، وهو ما أكده وزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر الذي ترأس وفد الإمارات في اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية يوم الأحد المنصرم، داعياً الأشقاء إلى تبني موقف موحد وحازم، لا يقبل أي أعذار للعدوان الإيراني الغادر، وعلى تعزيز جهودنا المشتركة عبر المحافل والمنظمات الدولية، لضمان محاسبىة إيران على انتهاكاتها الجسيمة في حق دولنا والقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، فمحاسبة إيران وتحميلها تبعات عدوانها الغادر والآثار والأضرار المادية والمعنوية المترتبة عليه، مسألة أساسية لمنعها من تكرار هذه الأعمال العدائية، وردعها عن ارتكاب أي عدوان تجاه دول المنطقة".

وأضافت: "لأن النظام الإيراني تجاوز كل الحدود من خلال عدوانه الغاشم على دول الخليج العربي، بقصد إيذائها وإلحاق الضرر بالمدنيين والبنى التحتية تحديداً، فقد بات من الضروري اتخاذ موقف موحد وحازم بلا مواربة، لردعه ووضع حد لتصرفاته الرعناء، من خلال تبني خيار اللجوء إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة القضائية الدولية التي أُنشئت بموجب نظام روما الأساسي لعام 1988 وتختص بمعاقبة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب المنصوص عليها في نظامها".