إيست نيوز- تشهد الساحة اللبنانية أزمة غير مسبوقة في الحقوق والإجراءات القانونية والإدارية، حيث أشار عدد من المحامين والقضاة وأصحاب الحقوق والشكاوى إلى أن أعمالهم توقفت أو تعرّضت لشلل شبه كامل بسبب الظروف القهرية، بما فيها الحرب، النزوح، والمخاطر المستمرة على المواطنين.
ويُحمّل المختصون المجلس النيابي المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة، معتبرين أن التقصير في عقد الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمديد المهل القانونية أو تخفيف تبعات المآسي يعني ترك اللبنانيين فريسة للمخاطر القانونية والإنسانية.
"كل يوم يمر دون أن يتحمل المجلس النيابي مسؤولياته، يعني مزيداً من الضرر للناس، وتأخير حقوقهم الأساسية"، تقول مصادر من أهل الاختصاص، مطالبة بتدخل عاجل لتخفيف المعاناة والحد من الانهيار القانوني والاجتماعي.
وأكد المختصّون أن مسؤولية المجلس النيابي تجاه المواطنين ليست خياراً، بل واجباً دستوريًا وإنسانيًا، وأن أي تقصير مستمر سيزيد من تداعيات الأزمة على كل القطاعات والمهن، ويؤثر مباشرة على حقوق اللبنانيين واستحقاقاتهم.
×
![]()