واجهت جهود البحرين للحصول على قرار من الأمم المتحدة يجيز استخدام "جميع الوسائل اللازمة" لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه عقبات جديدة أمس الأربعاء، مما يبرز الانقسامات حول كيفية التعامل مع إغلاق إيران الفعلي للممر المائي، والذي تسبب في أسوأ انقطاع لإمدادات الطاقة على الإطلاق.
وعممت البحرين نسخة معدلة من مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لكنها حذفت إشارة صريحة إلى آليات إنفاذ ملزمة على أمل تجاوز اعتراضات دول أخرى، ولا سيما روسيا والصين. وتتولى البحرين في شهر نيسان الرئاسة الدورية لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.
لكن دبلوماسيا في الأمم المتحدة قال إن الصين وروسيا وفرنسا أثارت تحفظات على المسودة الجديدة قبل أن يكون من الممكن أن تأخذ صيغتها النهائية ظهر اليوم الأربعاء بموجب ما يُسمى "إجراء الصمت" حيث يعتمد مشروع القرار إذا لم يعترض أي عضو.
واوضح سفير البحرين لدى الأمم المتحدة جمال فارس الرويعي للصحفيين، إن القرار لا يزال بحاجة إلى "الكثير من العمل".
واردف الرويعي "هناك اتصالات ومناقشات مستمرة مع أعضاء المجلس للتوصل إلى توافق في الآراء وإيجاد مسودة تحظى بالإجماع، حتى يتسنى اعتمادها قريبا".
واستندت المسودة الأولى، التي اطلعت عليها "رويترز" وحظيت بدعم دول الخليج وواشنطن، صراحة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير تتراوح من العقوبات إلى استخدام القوة العسكرية.
واوضح دبلوماسيون إن اعتماد مثل هذا القرار كان مستبعدا في ظل توقعات باستخدام روسيا والصين، حليفتي إيران، حق النقض (الفيتو) ضده إذا لزم الأمر.
ويحذف نص معدل اطلعت عليه "رويترز" الإشارة إلى الفصل السابع لكنه يحتفظ بصياغة حادةتسمح فعليا باستخدام القوة في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان لضمان المرور ومنع التدخل في الملاحة الدولية، بما في ذلك داخل المياه الإقليمية للدول أو بالقرب منها.
واوضح دبلوماسيون إن فرنسا اقترحت مشروع قرار بديلا يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد هدوء الأوضاع.