وجّه أهالي القرى الحدودية الخمس عشرة رسالة إلى رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، عبّروا فيها عن تمسّكهم بالبقاء في بلداتهم رغم المخاطر، مطالبين الدولة بتحمّل مسؤولياتها وتأمين الحماية والمقوّمات الأساسية للصمود.
وأكد الأهالي في رسالتهم أنهم “يحيّون الدولة ودورها على كامل الأراضي اللبنانية”، مشيرين إلى وجود “هواجس ومخاوف من عدم العودة أو العودة إلى تجربة 1975”، في ظل ما وصفوه بعزل البلدات الجنوبية الصامدة في منطقة النزاع عن العالم وتحولها إلى مناطق منكوبة.
وشدّدوا على تمسّكهم بأرضهم، معتبرين أن خيار البقاء “قرار ثابت لا عودة عنه”، داعين الدولة إلى تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وطالب أهالي البلدات الحدودية الحكومة بعدة خطوات عاجلة، أبرزها:
تأمين الحماية للأهالي الصامدين في بلداتهم وحماية الممتلكات، بما يشجّع النازحين على العودة.
فتح ممرات إنسانية لإيصال المواد الغذائية والأدوية وحليب الأطفال والمحروقات وسائر المواد الضرورية للحياة اليومية.
تثبيت العسكريين من أبناء البلدات العاملين في الجيش وقوى الأمن الداخلي الموجودين في بلداتهم، وعدم اعتبارهم فارّين.
تحميل من “أخذ البلاد رهينة” مسؤولية مصير الأهالي، خصوصاً في ظل محدودية إمكانات الصمود.
البلدات المعنية
وضمّت الرسالة بلدات: علما الشعب، القوزح، دبل، رميش، عين إبل، ديرميماس، برج الملوك، القليعة، سردا، جديدة مرجعيون، إبل السقي، كوكبا، البويضة، رب ثلاثين، الغجر وأبو قمح.
وخُتمت الرسالة بتاريخ 2 نيسان 2026 وممهورة بتواقيع عدد من أبناء هذه البلدات..
تصوير: عباس سلمان
