ردّاً على ما ورد في بيان المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية حول ملفّ البواخر والعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على روسيا، يهمّ مكتب التعاون اللبناني- الروسي توضيح ما يلي:
أولاً، إن العلاقات اللبنانية - الروسية هي علاقات رسمية تاريخية قائمة بين دولتين صديقتين وملتزمتين بالقوانين الدولية، وأي مُقاربة إعلامية أو سياسية توحي بوجود شبهة مُرتبطة بكل ما هو روسي تندرج في إطار التضليل وخارج إطار القانون الدولي، ولا تخدم مصلحة لبنان ولا استقراره الطاقوي ولا السياسي.
ثانياً، إن ربط ملفّ استقدام البواخر بالعقوبات الأحادية وغير الدولية وغير الشرعية، بشكل يوحي بوجود مُخالفة مُسبقة، يطرح علامات استفهام حول توقيت هذا الطرح وأبعاده، خصوصاً أن لبنان يرزح منذ سنوات تحت أزمة طاقة خانقة استدعت اللجوء إلى مُختلف الخيارات لتأمين الكهرباء. ونؤكّد في هذا السياق أن العقوبات الأحادية لا تُعد مُلزمة للدول التي لم تصدر بحقها قرارات عن مجلس الأمن الدولي.
ثالثاً، نُذكّر بأنه لا توجد أي عقوبات أممية أو دولية صادرة عن مجلس الأمن بحقّ روسيا، وبالتالي فإن أي تعاون معها لا يشكّل خرقاً للقانون الدولي.
رابعاً، إن التعاون مع الجانب الروسي في أي قطاع، ومن ضمنه قطاع الطاقة، يندرج ضمن الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية، ولم يكن يوماً موجهاً ضد أي جهة أو خاضعاً لمقاربات سياسية أو إعلامية ضيقة.
خامساً، إن الزجّ باسم روسيا في سجالات داخلية أو في سياق حملات سياسية وإعلامية لا يخدم الحقيقة، بل يسيء إلى علاقات التعاون التي يفترض أن تبقى بمنأى عن التجاذبات.
سادساً، وللعلم، فإن دولاً في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفسها لا تزال تتعامل مع النفط والموارد الروسية بطرق مختلفة، ما يجعل محاولة تحميل لبنان تبعات سياسية إضافية أمراً غير مبرّر.
وختم المكتب بالتأكيد أن التعاون اللبناني الروسي سيبقى قائماً على الشفافية والاحترام المُتبادل ومصلحة الشعب اللبناني، بعيداً عن أي استثمار سياسي أو إعلامي.