رفضت دولة الإمارات استخدام مضيق هرمز كوسيلة للإكراه الاقتصادي، محذرة من تداعيات أي تعطيل للملاحة على أسواق الطاقة والأمن الغذائي العالمي.
وجاء الموقف الإماراتي خلال مشاركة وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، الخميس، في الاجتماع الافتراضي لوزراء الخارجية بشأن مضيق هرمز، الذي استضافته المملكة المتحدة.
وأكدت الهاشمي أن المنطقة تمر بمرحلة خطرة، مشيرة إلى أن الإمارات تعرضت منذ 28 شباط لهجمات إيرانية بأكثر من 2500 صاروخ باليستي وصاروخ جوال وطائرة مسيّرة، استهدفت بمعظمها البنية التحتية المدنية، رغم أن الدولة لم تكن طرفاً في الحرب وسعت لتجنبها.
وشددت على أن استهداف السفن التجارية في الخليج العربي ومضيق هرمز يشكل حرباً اقتصادية وقرصنة وانتهاكاً لسيادة الدول، ويعرّض الممرات الحيوية لمخاطر اقتصادية وإنسانية وبيئية كبيرة.
كما أكدت أن أي محاولة لإغلاق المضيق أو عرقلة الملاحة فيه مرفوضة، ولا تستند إلى أساس قانوني، وتشكل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة الدولية ولسلامة البحارة والاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
وحذرت من أن تراجع حركة عبور السفن في المضيق يهدد أسواق الطاقة وقطاع النقل البحري وسلاسل الإمداد الدولية، لافتة إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر الذي يعبر عبره جزء أساسي من إمدادات الغاز والنفط والبتروكيماويات والأسمدة، بما يجعل أي تعطيل له خطراً مباشراً على الأمن الغذائي العالمي.
وأشارت إلى أن تداعيات تعطّل الملاحة لن تقتصر على الدول النامية، بل ستمتد أيضاً إلى الدول المتقدمة التي تعتمد على مواد حيوية تمر عبر المضيق.
وجددت الإمارات دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حماية حرية الملاحة، مرحبة بمشروع القرار الذي تقدمت به البحرين إلى مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، ومؤكدة أن المضيق ممر مائي دولي لا يجوز إخضاعه لقيود أو شروط أحادية.
كما طالبت إيران بوقف تهديداتها واعتداءاتها فوراً، والالتزام بالقانون الدولي واحترام حرية الملاحة، مع التشديد على ضرورة معالجة مختلف التهديدات الإيرانية، بما يشمل القدرات النووية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ووكلاءها في المنطقة وحصار الممرات البحرية الدولية.