رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قانون عقوبة الإعدام على منفذي الهجمات في الضفة الغربية، الذي أقرّه الكنيست في 30 آذار 2026.
والدعوى قدمتها جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI)، وسط اتهامات متبادلة بين معسكري اليمين واليسار حول الاستقطاب السياسي.
وترى الباحثة لودميلا سامارسكايا، أن القانون لم يبادر إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه يوافق عليه لإعادة إشعال صراعه مع المحكمة العليا، معتبرة أن الخطوة شعبوية من اليمين المتطرف، ومن المرجح أن تلغيه المحكمة، مما سيستغل في الصراع السياسي للحدّ من صلاحيات القضاء.
×
![]()