أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، عن اتخاذ خطوة حاسمة بإحالة ملف يضم 29 شركة وجهة، من مستوردين وموزعين وأصحاب مؤسسات تجارية وأصحاب مولدات كهربائية، إلى النيابة العامة المالية، على خلفية مخالفات جسيمة مرتبطة بالتلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، بحضور مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر ومدير حماية المستهلك طارق يونس، شدد الوزير على أن الحرب وتبعاتها تضغط بشكل مباشر على معيشة اللبنانيين، ما يفرض على الدولة تحمّل مسؤولياتها كاملة لحماية المواطنين من أي استغلال. وقال: "لن نسمح لأحد بأن يستغل الحرب للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو تحميل المواطنين أعباء غير مبررة".
وأكد أن "الوزارة استنفدت كل الإجراءات الإدارية والإنذارات قبل اللجوء إلى هذه الخطوة"، مشيراً إلى أن "الملف المُحال يتضمن أسماء الجهات المخالفة بالتفصيل، إضافة إلى وقائع موثقة ومحاضر ضبط سابقة، تثبت تكرار المخالفات رغم المتابعة، لا سيما لجهة فرض زيادات غير مبررة وتحقيق أرباح غير مشروعة". وأوضح أن "دور الوزارة يتركز على الرقابة والتوثيق والإحالة، فيما تعود صلاحية إصدار الأحكام والمحاسبة النهائية إلى القضاء، معرباً عن ثقته الكاملة بالقضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وعن دور الوزارة، عرض أرقاماً تعكس حجم العمل الرقابي، مشيراً إلى أنه "منذ بداية الحرب تم تنفيذ 2300 زيارة كشف ميداني، وإحالة 142 محضراً إلى القضاء، والاستجابة لـ130 شكوى. أما منذ بداية العام، فقد نفذت الوزارة 5400 زيارة ميدانية، وأحالت 440 محضراً إلى القضاء، واستجابت لـ326 شكوى".