تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء جلسة بهيئة موسّعة للنظر في التماسات تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقبيل الجلسة، قرر تسعة من قضاة المحكمة، برئاسة رئيسها إسحاق عميت، إغلاقها أمام الجمهور، على خلفية مخاوف من وقوع اضطرابات قد تعيق سيرها.
وأوضح القضاة أن هناك "خشية قائمة" من حدوث أعمال شغب أو مقاطعات خلال الجلسة المقررة في 15 نيسان 2026، بما قد يؤثر على إدارتها بشكل سليم. وبناءً عليه، تقرر حصر الحضور بالمحامين وممثلي وسائل الإعلام والمخولين فقط، مع بث الجلسة مباشرة لضمان مبدأ العلنية.
ويأتي القرار في ظل سوابق شهدت خلالها جلسات قضائية خلال العامين الماضيين اقتحامات واحتجاجات داخل القاعة، إضافة إلى هتافات وإساءات للقضاة، ما اضطر المحكمة في بعض الحالات إلى إخلاء القاعة وتأمين خروج المشاركين تحت الحماية.