تعتزم النرويج رفع الحظر عن استثمار صندوقها السيادي، البالغ نحو 2.2 تريليون دولار، في السندات الحكومية السورية، في خطوة تعكس تحولات في سياسات الاستثمار المرتبطة بالمنطقة.
وفي المقابل، تخطط أوسلو لإدراج إيران على قائمة الدول المستبعدة من استثمارات الصندوق في السندات الحكومية، في إجراء يُعدّ ذا طابع رمزي في ظل العقوبات المفروضة على طهران.
ويعد الصندوق السيادي النرويجي الأكبر عالميًا، وتُعتبر قراراته الاستثمارية ذات تأثير واسع على توجهات الأسواق الدولية.
×
![]()