أعلن الرّئيس التشيلي اليميني المتطرّف خوسيه أنطونيو كاست، عن مشروع إصلاح اقتصادي يتضمّن أكثر من 40 إجراءً، من بينها خفض الضريبة على الشّركات.
وأشار، في أوّل خطاب متلفز له منذ تولّيه منصبه في 11 آذار الماضي، إلى أنّ "في الأيّام المقبلة، سنعرض على الكونغرس مشروع قانون إعادة الإعمار والتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة"، مؤكّدًا "أنّنا لسنا هنا لنكرّر الدّورة السّابقة، بل لنكسرها. سنكسر حال الركود".
وبحسب الحكومة، يهدف هذا المشروع الّذي يُفترض أن يُحال على البرلمان في الأيّام المقبلة إلى إنعاش الاقتصاد، في حين ترى فيه المعارضة خطّةً تصبّ في مصلحة "الأغنياء". وأوضحت الحكومة أنّ خطّة الإنعاش الاقتصادي تعتمد خصوصًا على خفض تدريجي للضريبة على الشّركات من 27 في المئة إلى 23 في المئة، وهو إجراء تعرّض لانتقادات شديدة من المعارضة اليساريّة.
وينص المشروع أيضًا على إعادة بناء أكثر من ألف منزل أتت عليها حرائق الغابات، إضافةً إلى تخفيف بعض الإجراءات الضريبيّة، كالخفض الموقّت لضريبة القيمة المضافة على المساكن الجديدة وعلى إعادة رؤوس الأموال إلى البلاد.