عقد عدد من نواب بيروت مؤتمرًا تحت عنوان: "بيروت مدينة آمنة خالية من السلاح"، في فندق فينيسيا، بمشاركة فعاليات اقتصادية واجتماعية ومهتمين في الشأن العام.
وأكد المجتمعون دعمهم للحكومة اللبنانية وقراراتها الأخيرة، مشددين على ضرورة المضي في تنفيذها، لا سيما ما يتصل بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. واعتبروا أن لبنان يقف على مفترق طرق، ما يفرض تعزيز موقع الدولة وتمكينها من اتخاذ قراراتها السيادية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
وشددت الكلمات على أهمية نشر الجيش اللبناني في مختلف مناطق بيروت، وتعزيز حضوره الأمني عبر حواجز شرعية وإجراءات فعالة لضبط الاستقرار ومنع أي اهتزاز أمني، بما يعيد الثقة لدى المواطنين ويؤمّن الطمأنينة لسكان العاصمة.
كما لفت المتحدثون إلى أن بيروت كانت ولا تزال مدينة جامعة تحتضن الجميع، مؤكدين رفض تحويلها إلى ساحة صراع أو إبقائها رهينة للتوترات، ومطالبين بحمايتها ومنع تكرار أي أحداث أمنية تهدد استقرارها.
ودعا المشاركون إلى اتخاذ خطوات إضافية، قد تصل إلى إعلان التعبئة العامة وفقًا لقانون الدفاع الوطني، في حال اقتضت الضرورة، لضمان حماية المدينة وسكانها ومرافقها الحيوية.
وفي البيان الختامي، شدد المجتمعون على أن حماية بيروت مسؤولية وطنية جامعة، تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية، والعمل الجاد على تثبيت الأمن والاستقرار، صونًا لكرامة وأمن أبناء المدينة وكل المُقيمين فيها.
تصوير: عباس سلمان
×
![]()