حذّر تجمّع روابط القطاع العام من تدهور أوضاع العاملين والمتقاعدين، داعيًا الحكومة إلى صرف مضاعفات الرواتب التي أُقرّت سابقًا، رغم تأمين تغطيتها عبر رفع أسعار المحروقات.
وطالب بالإسراع في رفع الرواتب تدريجيًا وصولًا إلى 30 ضعفًا، محمّلًا وزارة المالية اللبنانية مسؤولية اتخاذ خطوات عاجلة لوقف تآكل القدرة الشرائية. كما لوّح بتحرّك تصاعدي لاستعادة الحقوق.
×
![]()