أعلنت المفوضية الأوروبية، خططاً لخفض الضرائب على الكهرباء وتنسيق عملية إعادة ملء خزانات الغاز في الدول خلال فصل الصيف، في إطار سعيها للتخفيف من تداعيات أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران.
وتظهر الخطط المنشورة أن الاتحاد الأوروبي سيتجنب، في الوقت الحالي، اللجوء إلى تدخلات واسعة في السوق، مثل تحديد سقف لأسعار الغاز أو فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة، وهي إجراءات سبق أن اعتمدها في 2022 عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز وقفزت الأسعار إلى مستويات قياسية.
وقالت المفوضية الأوروبية: إنها ستعدل قواعد الاتحاد لضمان بقاء الضرائب المفروضة على الكهرباء أقل من تلك المفروضة على الغاز، إضافة إلى تسهيل خفض الحكومات لضرائب الكهرباء على الصناعات والأسر الأكثر احتياجاً إلى الصفر بهدف خفض فواتيرها.
وتعتزم المفوضية الأوروبية نشر مقترحات قانونية لتعديل القواعد الضريبية في أيار. وتتطلب هذه التعديلات موافقة بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي، ما يجعل إقرارها مهمة صعبة.
وأدى الاعتماد الكبير لأوروبا على واردات النفط والغاز إلى تعرضها لارتفاع حاد في الأسعار عقب إغلاق مضيق هرمز. وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بنحو الثلث منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط.
ومع ذلك، لا تزال أسعار الغاز دون مستويات عام 2022 بكثير، ولم تسفر الأزمة الإيرانية حتى الآن عن نقص في الوقود داخل أوروبا، رغم تحذيرات شركات الطيران من احتمال حدوث شح في وقود الطائرات خلال الأسابيع المقبلة.
يشار إلى أن أكبر موردي النفط والغاز للاتحاد الأوروبي، وهما الولايات المتحدة والنرويج، يقعان خارج منطقة الشرق الأوسط.
وقال الاتحاد الأوروبي: إنه سينسق جهود الدول لملء مخزونات الغاز في الأشهر المقبلة، لتجنب ارتفاع الأسعار المفاجئ نتيجة إقبال العديد من الشركات على الشراء في وقت واحد.
وأضاف: إنه سيقدم إرشادات للدول بشأن توقيت ومواقع الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة.
وستعمل المفوضية الأوروبية أيضاً على وضع تدابير لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط الأوروبية إلى أقصى حد لتعزيز إمدادات وقود الطائرات، واقتراح آليات لتوزيعه بين دول التكتل لتجنب حدوث نقص.
وخصصت حكومات الاتحاد الأوروبي بالفعل مليارات اليوروهات من ميزانياتها الوطنية لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وعلى المدى البعيد، يعتزم الاتحاد الأوروبي تسريع وتيرة استبدال الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة والطاقة النووية المنتجة محلياً، للحماية من صدمات إمدادات النفط والغاز في المستقبل. وتسبب الصراع في الشرق الأوسط بارتفاعات أقل حدة في أسعار الطاقة الأوروبية مقارنة بعام 2022، ويعود ذلك جزئياً إلى التوسع الكبير الذي شهدته الدول في استخدام الطاقة المتجددة.