أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم تحوّل الوزارة الى رقمية بنسبة 90 في المئة وهي الأولى من هذا النوع في لبنان. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عرض فيه الخدمات الالكترونية في وزارة العمل ضمن الخطة الثلاثية في الحوكمة والتحول الرقمي 2022- 2025 التي كان أقرها مجلس الوزراء.
حضر المؤتمر النواب: بلال العبدالله، ابراهيم الموسوي وأمين شري، مستشارة رئيس الحكومة هبة نشابة ، ممثل وزيرة التنمية الادارية نجلاء رياشي مستشارها علي برو ، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، المدير العام لوزارة العمل بالانابة مارلين عطالله ، ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة والمستشارون، وحشد من الاعلاميين والمهتمين وذوي الاختصاص.
بداية كلمة ترحيبية من مديرة مكتب الوزير بيرم الدكتورة بتول الخنسا، ثم تحدث الوزير بيرم فرحب بالحاضرين وقال":نحن آمنا بالعمل المؤسساتي ، وانه يجب ان يكون هناك خطة نسير على اساسها ، وهذه الخطة تسمح بالحوكمة ، وأن يحاسبنا الآخر على تنفيذ الخطة والشعار الذي رفعناه وما اذا كان هناك نجاح أو اخفاق".
أضاف: "ان هذه الخطة موافق عليها من قبل مجلس الوزراء بشكل مباشر في أيار من العام 2022 وهي تغطي حتى العام 2025 ، وأنا اليوم اعلن بحمد الله وبفخر ان الخطة طبقت بنسبة تزيد عن الـ 90 في المئة في غضون أقل من سنة ، واستطيع القول اننا طبقناها من خلال موظفي الوزارة الذين يعملون باللحم الحي ، وفي اصعب الظروف حافظوا على استمرارية خدمة المواطن وفي نفس الوقت تضامنوا مع زملائهم في المطالبة بحقوقهم".
ونوه الوزير بيرم بالفريق التقني في الوزارة "الذي زودني بأفكار تتعلق بخطة التحول الرقمي التي وضعتها في صلب اهتمامي منذ تولي مهام الوزارة ، لأن التحول الرقمي يضمن الشفافية وحقوق المواطن ويوفر الوقت ويجعلنا نتأقلم مع التطور في العالم".
ولفت الى ان "اهمية الخطة وجود الشفافية حيث يستطيع المواطن متابعة معاملته من أي مكان تحت عنوان "حقك بيوصلك" ، لقد حاولنا القيام بعمل غير مرتبط بشخص الوزير كما جرت عليه العادة بنسبة كبيرة، نحنا قمنا بعمل مؤسساتي لادارة مستدامة ، لأن الشخص يذهب والادارة تستمر . كما اعدنا الاعتبار للموظف في الادارة العامة ، لان هناك وصمة موجودة ان الموظف لا يريد العمل ويريد ان يقبض راتبه وهو في البيت ، جئنا واعطينا نموذجا يقول انه في اصعب مرحلة تمر بها الادارة افتخر ان الموظفين في وزارة العمل على اختلاف مراتبهم قاموا بانجاز مهم ، باستمرارية العمل وتحقيق الانجازات ومتابعة شؤون المواطن وهذا يعيد الاعتبار الى الموظف العمومي، ويخفف السمسرات ويخفف استغلال المواطن ، ويجعل المواطن يعتاد ان يطالب بحقه دون الرجوع الى الواسطة".
واشار الوزير بيرم الى ان "الوزارة وضعت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برنامج "حقوقي" وزار المنصة الى الأن اكثر من 36 الف مواطن لمعرفة الحقوق في العمل".
واكد ان" الوزارة لخدمة المواطن كونه مواطنا لبنانيا صرفا بعيدا من اي انتماء مذهبي ومناطقي وسياسي وحزبي، هذا امر نحتاجه لاعادة الثقة بالادارة لأن خيارنا الدولة التي ترعى الجميع وتحتضن الجميع".
وتحدث عن "الشراكة المخلصة مع القطاع الخاص حيث رأينا ان كثرا من الناس لديهم رغبة في التبرع للادارة العامة احساسا بالمواطنية او المصلحة المشروعة ، ولكن كانت الاشكالية هل التبرع سيصل الى المكان الصح ويحقق الهدف ؟ نحن وضعنا آلية شفافة هي عبارة عن تبرع يقدم للمهندس الذي يطبق الخدمة عبر دراسة مقدمة له ، ثم يقدم له التبرع مباشرة ولا يمر عبر احد آخر حتى تكون الامور شفافة ليتأكد المتبرع ان المبلغ وصل بكامل تفاصيله ، ومن هنا اعلن بكل فخر انه بهذا الانجاز لم نكلف خزينة الدولة ليرة واحدة ، وهذ يحصل للمرة الاولى في لبنان . وما نقوم به هو جزء من استراتيجية شاملة ونحن جاهزون لكي نشبك عندما تجهز الوزارات الاخرى برعاية من الحكومة ليكون التحول الرقمي على مستوى البلد . لذلك امام كل الذي تقدم اعلن بكل فخر اننا امام أول وزارة في تاريخ لبنان تتحول الى وزارة رقمية بنسبة 90 في المئة ، وهذا يؤكد اننا قادرون بالارادة والثقة الذاتية والاخلاص والتضامن ان نستفيد من بعضنا البعض لنحقق الانجاز ".
ختم: "لأن وزارة العمل اصبحت وزارة رقمية فانه امام التهديدات الاسرائيلية الدائمة قمنا باجراء مهم جدا سمح لنا في حال اعتدت اسرائيل علينا ان نحمي كل "الداتا" اي كل معلومات المواطنين ومستنداتهم اصبحت محفوظة على "سحابة" وكل البرامج حتى لو ضرب مبنى الوزارة نتضرر كتجهيزات ولكن محتوى الوزارة اصبح محفوظا وهذا جزء من التحول الرقمي".
ثم قدم مدير الموقع الالكتروني لوزارة العمل يعقوب مرعي عرضا مفصلا عن الخدمات الالكترونية التي يقدمها الموقع وكيفية تفاعل هذه الخدمات مع اصحاب المؤسسات والأفراد والتي تساهم بشكل كبير في تسهيل وتسريع وتتبع هذه الخدمات عن بعد دون الحاجة الى القيام بزيارات متكررة الى مركز الوزارة.
ثم جال الوزير بيرم والحضور في ديوان الوزارة الذي تمّت أرشفته الكترونيا، والقاعة المستحدثة للتدريب، والآلة الخاصة بتتبع المواطن لمسار معاملته في الوزارة وهي وضعت عند مدخل الوزارة.