اختصر مدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار سباق السنوات الماضية، فخطى خطوة واحدة كانت كفيلة لو تم اتخاذها سابقا، بتوفير ويلات الانهيار الاقتصادي والمالي على المؤسسات اللبنانية وعلى المواطنين التي سُرقت أموالهم بأيادي الفاسدين السياسيين والمحسوبين عليهم من اقتصاديين وإعلاميين ومن قبل مجموعة منتفعين تحظى بغطاء حزبي وأمني وسياسي. مارس القاضي الحجار مهامه القانونية وهو فتح الطريق أمام استعادة لبنان لهيبة القضاء بعد أن تهاوت الثقة في هذه السلطة التي كان من المفترض أن تكون بمنأى عن أي "كوتا" يتقاسمها أصحاب الحكم من دون استثناء. فعلها القاضي جمال الحجار متخطيا المحاذير، فتح الباب من مكانه الأصيل على أمل ان أن يستمر بكشف الأبواب المخفية.
في آخر التطورات ختم مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وأحال الملف إلى النيابة العامة المالية التي إدعت عليه وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي.
وفي تطور لافت أمس أشار القاضي الحجار بتوقيف سلامة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد جلسة إستجوابه حول ملف أوبتيموم، وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات المستمرة في قضايا فساد وتجاوزات مالية تتعلّق بإدارته للمصرف المركزي
ويواجه رياض سلامة مجموعة من التهم التي تشمل الفساد المالي، سوء الإدارة، وغسل الأموال، والتهم الرئيسية تتعلق بالإستغلال غير المشروع للأموال العامة.
ويلاحق سلامة أمام القضاء الفرنسي أيضًا حول:
-الفساد المالي: يُتهم سلامة بإساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الأموال العامة.
-غسل الأموال: التحقيقات تشير إلى وجود شبكة معقدة من العمليات المالية التي تهدف إلى إخفاء أصول غير مشروعة.
-إدارة غير فعالة: يتهم سلامة بإدارة غير فعالة لمصرف لبنان، مما ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.
-إدارة غير فعالة: يتهم سلامة بإدارة غير فعالة لمصرف لبنان، مما ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.
والقبض على سلامة يمثل لحظة محورية في مسار محاربة الفساد في لبنان، ومع استمرار التحقيقات والمحاكمات ستظل الأعين متّجهة إلى كيفية تطور الأمور وما إذا كانت ستسفر عن إصلاحات مالية واقتصادية ملموسة.