أكد النائب ملحم خلف أنّ "المفاوضات من صلاحية رئيس الجمهورية وفقا للدستور بالتشاور مع رئيس الحكومة على أن يتم التوصل إلى إطار قانوني مكتمل من خلال مجلس الوزراء ليصار الى المصادقة عليه من قبل مجلس النواب لاحقاً".
ورأى في حديث إذاعي، أنه "علينا أن نفهم ضمن أي إطار ستتم المفاوضات أكانت وقف إطلاق نار أو هدنة أو اتفاق أمني أو تطبيع أو سلام"، مشيرا الى أنّ "كلّ عنوانٍ يشترط مقاربةً معينة".
وأضاف: "أي مقاربة يجب أن تكون تحت عنوان واحد لا انقسام حوله وهو استرداد الحقوق السيادية للبنان".
وشدد على "ضرورة التمسك بالمواثيق الدولية والقانون الدولي والتشبث بالحق لأنّ ذلك يجعلنا بموقع القوة رغم أن الشرعية الدولية عاجزة وربما فاشلة إلا أن هذا الأمر لا يعني الذهاب إلى قاعدة العنف التي لا يمكن الركون عليها فحتى الحرب لديها قانون كاتفاق جنيف وبروتوكولات السبعينيات".
وحذّر خلف من أنّ "خروج اليونيفيل من أرض الجنوب نهاية العام الحالي سيفقدنا المظلة الأممية"، داعيا الى العمل على "اعادة تفعيل مهمة القوات الدولية لأننا في ظل سياسة الأرض المحروقة يصبح استمرار وجود القوات الدولية أمراً ضرورياً".
وعن القرى الصّامدة في الجنوب، وتحديدًا القرى المحاصرة أي دبل، عين ابل ورميش، شدّد خلف على أنّ "تواجد الأهالي بهذه القرى يؤكد على لبنانية الأرض والشعب وهذا الأمر يشكّل مصدر قوّة للّبنانيين جميعاً وضمانةً لعودة أهلنا الى القرى التي نزحوا منها قسراً"، وناشد أن يكون هناك ممرٌ انساني آمن يذهب بنا الى الابقاء على التواصل مع المتواجدين هناك.