حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في قطاع النخيل والتمور، مع تسجيل نمو قياسي في قيمة الصادرات خلال عام 2025م، التي بلغت نحو 1.938 مليار ريال (516.8 مليون دولار)، بزيادة 14.3% مقارنة بعام 2024، وارتفاع تراكمي يصل إلى 59.5% منذ عام 2021، في مؤشر يعكس تطور القطاع وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.
ويؤكد هذا الأداء اللافت تحسن جودة التمور السعودية وكفاءة إنتاجها، إلى جانب نجاح جهود تطوير سلاسل الإمداد ورفع كفاءة التصدير، ما يدعم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز دور التمور كأحد المنتجات الوطنية ذات القيمة الاقتصادية العالية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور، المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي بدعم القيادة الرشيدة، وبفضل التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الذي أسهم في تطوير المنظومة الإنتاجية والتسويقية للتمور السعودية.
وأشار إلى أن مبادرة "تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية" مثلت ركيزة أساسية في تحقيق هذا النمو، حيث أسهمت في توسيع نطاق التصدير وزيادة انتشار المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.
وتواصل التمور السعودية تعزيز حضورها عالمياً، إذ تصدر إلى أكثر من 125 دولة، بفضل تنوع أصنافها وجودتها التنافسية، ما يجعلها تحظى بإقبال متزايد وتلبي احتياجات المستهلكين بمختلف أذواقهم حول العالم.
وشهد قطاع النخيل والتمور في المملكة تحولات ملحوظة، حيث تجاوز حجم الإنتاج خلال عام 2025 حاجز 1.9 مليون طن، فيما تحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، ما يعكس قوة القطاع وقدرته على تلبية الطلب العالمي وتعزيز موقع المملكة كإحدى أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور.