صوّت البرلمان البريطاني ضدّ اقتراح يقضي بفتح تحقيق مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بشأن قراره تعيين بيتر ماندلسون سفيرًا لبريطانيا لدى واشنطن، رغم صلاته برجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين المُدان بجرائم جنسيّة، وهي قضيّة تثير الجدل منذ أشهر.
ويتّهم عدد من النّواب، ستارمر بالكذب على مجلس النّواب، عندما أكّد اتّباع الإجراءات القانونيّة الواجبة خلال عمليّة تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.
وهاجمت زعيمة المعارضة المحافِظة كيمي بادينوك، ستارمر من على منصّة مجلس العموم، مؤكّدةً أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين ماندلسون "غير صحيحة".
وعلى الرّغم من استحواذ حزب العمّال البريطاني على أغلبيّة كبيرة في مجلس العموم (403 نوّاب من أصل 650)، إلّا أنّ نتائج التصويت الّتي أتت 223 صوتًا مؤيّدًا للاقتراح و335 صوتًا معارِضًا له، تعني أنّ عددًا من نوّاب حزب العمال أيّدوا الاقتراح، ما يعكس تزايد الاستياء من ستارمر داخل حزبه.
وكانت قد ذكرت صحيفة "ذي غارديان" في 16 نيسان الحالي، أنّ وزارة الخارجيّة البريطانيّة منحت ماندلسون تصريحًا أمنيًّا لمنصب السّفير في كانون الثّاني 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني. وقال ستارمر، الّذي طرد بيتر ماندلسون في أيلول 2025، إنّه لم يُبلَّغ بالتقييم السّلبي.