شدّد “نادي قضاة لبنان” في بيان صدر اليوم، على ضرورة إحداث إصلاح بنيوي في آلية اختيار المراكز القضائية، داعياً إلى الانتقال من نظام التعيين إلى نظام الانتخاب لضمان استقلالية السلطة القضائية.
وأشار البيان إلى أنّ ما يشهده ملف تعيين مدعٍ عام للتمييز خلفاً للقاضي جمال الحجار، الذي أحيل إلى التقاعد، يكشف مجدداً “مساوئ التعيين” وفشل السلطة التنفيذية في إدارة الاستحقاقات القضائية، في ظل ما وصفه بـ “البازار السياسي” القائم على المحاصصة وتقاسم النفوذ.
وفي هذا السياق، جدّد النادي مطالبته بانتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، بمن فيهم مدعي عام التمييز، من قبل القضاة أنفسهم على اختلاف درجاتهم، وفق معايير واضحة، بما يحدّ من التعطيل ويعزّز الشفافية داخل الجسم القضائي.
وفي موازاة ذلك، أقرّ النادي بأن التعيين لا يزال واقعاً مفروضاً في ظل القانون الحالي، لكنه شدّد على ضرورة الالتزام بالأصول القانونية السليمة عند إجراء التعيينات، داعياً مجلس الوزراء ووزير العدل إلى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لاستطلاع رأيه بشأن الأسماء المؤهّلة، استناداً إلى معايير موضوعية وسير ذاتية واضحة.
وحذّر البيان من تكريس ممارسات تمسّ بكرامة القضاء، ولا سيّما السعي لاسترضاء المراجع السياسية للحصول على المناصب، معتبراً أنّ ذلك يتنافى مع القيم القضائية.
وختم النادي بالتأكيد أنّ مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي أمام “اختبار جدّي” لوضع حدّ لهذه الممارسات وصون هيبة القضاء واستقلاليته.
×
![]()