أشار وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص في حديث إلى محطة "ام تي في"، إلى أن "الوزارة تعمل على مواجهة خطاب الكراهية والتحريض والفتنة، وتعزيز ثقافة المسؤولية، رغم صعوبة المرحلة، بالتعاون مع جهات دولية مثل اليونسكو UNESCO وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وشركات انتاج، من خلال حملات توعية وفيديوهات تبثّ على وسائل الإعلام ومن خلال اتصالات واجتماعات إعلامية مكثّفة لاسيما مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، إضافة إلى تخصيص أحكام خاصة في مشروع قانون الإعلام الجديد".
وأكد أن "حرية التعبير يجب أن تمارس الى أقصاها إنما ضمن إطار المسؤولية، بحيث لا تتحول إلى تعدّ على كرامة الآخرين أو حرمة الموت والشهادة لديهم أو إلى ارتكاب مخالفات تخرج حرية الرأي والتعبير، مضيفاً: عَبّر عن رأيك السياسي باحترام".
وقال ردا على سؤال عن المفاوضات إن "هدفها تحصيل حقوق لبنان عن طريق المطالبة بها". وأوضح أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عبر عن هذا الموقف أفضل تعبير، بجرأة ووضوح، لا سيما أن هذه هي المرّة الأولى التي يكون فيها للبنان موقف سيادي تفاوضي مستقل رغم عدم التكافؤ العسكري".
وفي ما يخص دوره كوزير للإعلام وناطق باسم الحكومة، أجاب أن "هناك أحيانا التباس لدى البعض بين موقفي الشخصي ودوري في نقل مقررات مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أنّ "التضامن الوزاري يفرض التزام القرارات المتخذة، حتى لو لم أكن موافقا على أحدها، فكيف اذا كان منوطاً بي الاعلان عنها وشرحها".
وأكد أن مهمته "تقتضي شرح هذه القرارات للرأي العام بأمانة وتوضيح خلفياتها وآلية اتخاذها، والحرص على إعلانها على هذا النحو السليم".
وفي سياق آخر، تطرق الوزير مرقص إلى واقع الإعلام في ظل الأوضاع الراهنة، مشيرا إلى أن "الساحة الإعلامية تشهد سجالات حادة، إلا أن حرية التعبير تبقى مقدسة ومكفولة في لبنان مكرراً الدعوة الى نبذ خطاب التفرقة والفتنة والتحريض".
ولفت إلى أن الوزارة لا تمتلك صلاحيات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها تعمل على تشجيع الاستخدام المسؤول لهذه المنصات، بما يمنع الإساءة إلى الآخرين أو التعدي على حقوقهم وقد وّجهنا أكثر من نداء لذلك ونتولّى الاتصالات الدائمة لهذه الغاية".
وعن امكان إقرار قانون الاعلام في وقت قريب قال: " أخشى أن يأتي متأخرا أكثر، لقد دفعت في اتجاه إقراره في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عقيص وفي اللجنة الأم برئاسة النائب جورج عدوان مشكورين وصولا الى ان يقر في المرحلة الأخيرة، ولكننا فوجئنا بإحالته إلى لجنة فرعية في اللجان المشتركة، واتمنى الا تكون هناك رغبة سياسية في عدم إقراره، والا سنستمر في تطبيق قانون قديم لا يواكب التطورات ولا ينظم المواقع الإلكترونية ولا يكافح الكراهية، وسنضغط أكثر في هذا الاتجاه وصولا لإقراره إلا أن الأمر يعود لمجلس النواب". واشار الى "تطور لبنان عالميا في موضوع حرية العمل الإعلامي وتصنيفه، خلال هذا العهد الرئاسي. وعند تسلمي الوزارة كان موقعه في المرتبة 140 عالميًا، وهذا لا يشبه لبنان، وبعد بضعة أشهر أصبح موقعه في المرتبة 132، وامس وصل التصنيف الى 115، على امل ان نستمر في هذا التقدم بعد إقرار قانون الاعلام الجديد الذي وعد نائب رئيس النواب الياس بو صعب بانجازه في مهلة 15 يوما، ما يدفعنا لتحصيل دعم أكبر للاعلام اللبناني ولا سيما الإعلام الخاص الذي سيدخل بشراكات عالمية وهو بحاجة لدعم مالي ولوجستي وتقني تدريبي مختلف في ظل قانون عصري ليبرالي، وهذا عمل تراكمي مستمر لوزارة الإعلام ولا انسبه لنفسي فقط".
×
![]()