أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة تنفيذ إضراب يومي 6 و7 أيار، احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل الحكومة ووزارة المالية لمطالبهم، وفي مقدمتها إقرار قانون يضمن التقاعد والأمان الوظيفي.
وأكدت اللجنة أن التحرك يأتي بالتنسيق مع تجمع روابط القطاع العام، محذّرة من تصعيد تدريجي قد يصل إلى تعطيل كامل للإدارات المعنية في حال استمرار الوضع الحالي.
كما حمّلت الجهات الرسمية مسؤولية أي شلل قد يصيب الإدارات، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات نضالية متواصلة حتى تحقيق المطالب.
×
![]()