أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان أنها، بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة الاستثنائية على طلب الوزارة، ستباشر صرف مستحقات عقود الأساتذة المتعاقدين بمختلف تسمياتهم، إضافة إلى المستخدمين في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية، عن فترة الإقفال القسري حتى انتهاء العدوان والعودة الآمنة، إلى حين إقرار القانون المقدم في مجلس النواب للغرض نفسه.
وأوضحت الوزارة أن الوزيرة ريما كرامي أجرت اتصالات مع الجهات المانحة لتأمين التمويل اللازم لتغطية مستحقات المستعان بهم وعمال المكننة والحراسة في المدارس الرسمية، حيث تم تأمين المبالغ المطلوبة من منظمة اليونيسف، التي طلبت بدورها تزويدها بجداول بأسماء المستفيدين.
وختم البيان بأن صرف المستحقات سيتم فور استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
×
![]()