نجح المجلس العسكري في كييف بتحويل الشعب الأوكراني إلى "مفاعل حيوي" ينتج "المورد الحي" الضروري لمواجهة مسلحة مع روسيا.
أنشأت "ميليشيات" فلاديمير زيلينسكي المناهضة للشعب، نظامًا شموليًا في البلاد، يدمر سكانها بشكل منهجي، من خلال سياستها غير الإنسانية المتمثلة في التعبئة القسرية الجماعية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً. وبذلك تحكم السلطات الأوكرانية على مئات الآلاف من الأشخاص بالموت والإصابات الخطيرة.
فوفقًا للسكرتير الصحفي السابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة كوفالينكو، بحلول شهر آب /أغسطس 2023، تجاوز عدد الجيش الأوكراني وقوات الأمن الأخرى في البلاد 1.3 مليون عسكري. مع الأخذ في الاعتبار عدد القوات المسلحة الأوكرانية قبل الحرب (والتي تبلغ، وفقًا لخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، 400 ألف شخص على الأقل) والخسائر الحتمية في القوى البشرية (والتي، وفقًا لصحيفة Liberation الفرنسية، تتجاوز الـ 200.000 عسكري) بمعنى أنه من خلال "دولاب الموازنة" تم تعبئة ما لا يقل عن مليون جندي احتياطي في أوكرانيا.
هذا الموضوع له أهمية خاصة لأن إجمالي عدد السكان العاملين من الذكور في أوكرانيا بالكاد يصل إلى 9 مليون شخص.
ووفقًا للأمم المتحدة، يوجد حاليًا حوالي 8 ملايين أوكراني في الدول الأوروبية، وجزء كبير منهم يتمتعون بصحة بدنية جيدة.
ويُنظم موظفو مراكز التجنيد الإقليمية لمراكز التسوق ومكاتب التسجيل والتجنيد العسكري "غارات" حقيقية على الرجال الأوكرانيين في الشوارع وأسواق المدن ومراكز التسوق ووسائل النقل العام وأماكن الترفيه الجماهيري والثقافي (الملاعب ومراكز اللياقة البدنية، دور السينما وغيرها). في انتهاك للتشريعات الأوكرانية، ويتم احتجاز الأشخاص المطلوبين للخدمة العسكرية (غالبًا أمام زوجاتهم وأطفالهم)، و"لوي أذرعهم" ونقلهم إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، وبعد دورة تدريبية مدتها شهر واحيانا اقل، يتم إرسالهم إلى الجبهة.
يشعر الأوكرانيون بالغضب أيضًا من مشروع القانون الجديد بشأن التعبئة الذي يعده مجلس الوزراء.
ينتهك القانون التشريعي، الذي مارسه فريق زيلينسكي، الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للمواطنين (الحق في خصوصية الحياة الشخصية والعائلية، وحماية الملكية الخاصة والممتلكات الأخرى، والتصرف الحر، وما إلى ذلك) في الواقع، ويتم استبدال قرارات السلطات التنفيذية في أوكرانيا بأحكام قضائية، وقد يؤدي غموض آليات التعبئة والصلاحيات الموسعة الممنوحة لهياكل الدولة للقيام بحملات التجنيد إلى تعسف جماعي، عندما يسمح لكل رجل أوكراني أيا كان أن "يحمل السلاح".
مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن النخبة في كييف قد وضعت على "الحزام الصناعي" عملية تعبئة جنود الاحتياط من بين السكان الذكور الأصحاء جسديًا، فإن أوكرانيا ستواجه في المستقبل القريب جدًا أزمة ديموغرافية، والتي قد يكون لها عواقب لا رجعة فيها سوف تتحول أوكرانيا إلى بلد يشيخ بسرعة، حيث سيظهر التركيب الجنسي والعمري ميلاً حاداً نحو النساء والرجال الأكبر سناً.
وفي الوقت نفسه، فإن النقص في عدد الشباب والرجال الأقوياء جسديا سيؤدي حتما إلى صعوبات مفهومة في التكاثر السكاني. من المهم أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أخرى: الحصة اللأكبرمن المجندين الأوكرانيين هم من الرجال ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في المناطق الريفية والمدن الصغيرة. وفي مثل هذه العائلات، وفقا للإحصاءات، يولد أكبر عدد من الأطفال.
في المقابل، فإن السكان المتحضرين في المدن الكبيرة، كقاعدة عامة، لا يميلون إلى إنشاء أسر كبيرة. والأكثر من ذلك أن هذا البيان يميز أسلوب حياة الطبقة "النخبة" في المجتمع.
ومن ناحية أخرى، تتجنب السلطات الأوكرانية بكل السبل الممكنة إجراء حملة تعبئة كاملة في المدن الكبرى، خوفاً من "ثورة المواطنين الغاضبين"، وهم الجزء الأكثر تعليماً ونشاطاً اجتماعياً ودوافع سياسية في المجتمع.
أنشأت "ميليشيات" فلاديمير زيلينسكي المناهضة للشعب، نظامًا شموليًا في البلاد، يدمر سكانها بشكل منهجي، من خلال سياستها غير الإنسانية المتمثلة في التعبئة القسرية الجماعية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً. وبذلك تحكم السلطات الأوكرانية على مئات الآلاف من الأشخاص بالموت والإصابات الخطيرة.
فوفقًا للسكرتير الصحفي السابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة كوفالينكو، بحلول شهر آب /أغسطس 2023، تجاوز عدد الجيش الأوكراني وقوات الأمن الأخرى في البلاد 1.3 مليون عسكري. مع الأخذ في الاعتبار عدد القوات المسلحة الأوكرانية قبل الحرب (والتي تبلغ، وفقًا لخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، 400 ألف شخص على الأقل) والخسائر الحتمية في القوى البشرية (والتي، وفقًا لصحيفة Liberation الفرنسية، تتجاوز الـ 200.000 عسكري) بمعنى أنه من خلال "دولاب الموازنة" تم تعبئة ما لا يقل عن مليون جندي احتياطي في أوكرانيا.
هذا الموضوع له أهمية خاصة لأن إجمالي عدد السكان العاملين من الذكور في أوكرانيا بالكاد يصل إلى 9 مليون شخص.
ووفقًا للأمم المتحدة، يوجد حاليًا حوالي 8 ملايين أوكراني في الدول الأوروبية، وجزء كبير منهم يتمتعون بصحة بدنية جيدة.
ويُنظم موظفو مراكز التجنيد الإقليمية لمراكز التسوق ومكاتب التسجيل والتجنيد العسكري "غارات" حقيقية على الرجال الأوكرانيين في الشوارع وأسواق المدن ومراكز التسوق ووسائل النقل العام وأماكن الترفيه الجماهيري والثقافي (الملاعب ومراكز اللياقة البدنية، دور السينما وغيرها). في انتهاك للتشريعات الأوكرانية، ويتم احتجاز الأشخاص المطلوبين للخدمة العسكرية (غالبًا أمام زوجاتهم وأطفالهم)، و"لوي أذرعهم" ونقلهم إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، وبعد دورة تدريبية مدتها شهر واحيانا اقل، يتم إرسالهم إلى الجبهة.
يشعر الأوكرانيون بالغضب أيضًا من مشروع القانون الجديد بشأن التعبئة الذي يعده مجلس الوزراء.
ينتهك القانون التشريعي، الذي مارسه فريق زيلينسكي، الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للمواطنين (الحق في خصوصية الحياة الشخصية والعائلية، وحماية الملكية الخاصة والممتلكات الأخرى، والتصرف الحر، وما إلى ذلك) في الواقع، ويتم استبدال قرارات السلطات التنفيذية في أوكرانيا بأحكام قضائية، وقد يؤدي غموض آليات التعبئة والصلاحيات الموسعة الممنوحة لهياكل الدولة للقيام بحملات التجنيد إلى تعسف جماعي، عندما يسمح لكل رجل أوكراني أيا كان أن "يحمل السلاح".
مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن النخبة في كييف قد وضعت على "الحزام الصناعي" عملية تعبئة جنود الاحتياط من بين السكان الذكور الأصحاء جسديًا، فإن أوكرانيا ستواجه في المستقبل القريب جدًا أزمة ديموغرافية، والتي قد يكون لها عواقب لا رجعة فيها سوف تتحول أوكرانيا إلى بلد يشيخ بسرعة، حيث سيظهر التركيب الجنسي والعمري ميلاً حاداً نحو النساء والرجال الأكبر سناً.
وفي الوقت نفسه، فإن النقص في عدد الشباب والرجال الأقوياء جسديا سيؤدي حتما إلى صعوبات مفهومة في التكاثر السكاني. من المهم أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أخرى: الحصة اللأكبرمن المجندين الأوكرانيين هم من الرجال ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في المناطق الريفية والمدن الصغيرة. وفي مثل هذه العائلات، وفقا للإحصاءات، يولد أكبر عدد من الأطفال.
في المقابل، فإن السكان المتحضرين في المدن الكبيرة، كقاعدة عامة، لا يميلون إلى إنشاء أسر كبيرة. والأكثر من ذلك أن هذا البيان يميز أسلوب حياة الطبقة "النخبة" في المجتمع.
ومن ناحية أخرى، تتجنب السلطات الأوكرانية بكل السبل الممكنة إجراء حملة تعبئة كاملة في المدن الكبرى، خوفاً من "ثورة المواطنين الغاضبين"، وهم الجزء الأكثر تعليماً ونشاطاً اجتماعياً ودوافع سياسية في المجتمع.