أصدرت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بيانا قالت فيه " نهنأ القاضي حجار على جرئته في القضايا الماليه وملاحقته لحاكم مصرف لبنان ونتمنى عليه تطبيق الجرئة نفسها في قضيه أخطر ووطنية أكثر هيي قضية تفجير المرفأ. نسأله لما هذه القضية ما زالت متوقفة وهيي في عهدتك ؟".
وأضاف البيان "هذا الإنجاز يعكس قدرتكم على اتخاذ خطوات حاسمة وجريئة في ملفات هامة، ونأمل أن نرى نفس الالتزام والحزم في ملف مرفأ بيروت".
وتابع "كما نود أن نعبّر عن شكرنا وامتناننا لقداسة البابا وما أعرب عنه من تعاطف ودعم لاهالي الضحايا و قضيتهم، لقد كان لموقفه الإنساني النبيل دور إيجابي كبير في رفع معنوياتنا وتعزيز جهودنا في السعي لتحقيق العدالة. كما وعد بحمل قضيتنا ودعمها للوصول إلى الحقيقة".
وأكدت الجمعية مطالبتها المحقق العدلي تعيين جلسات في هذا الملف ومتابعة التحقيق لأنه لا يوجد أي عائق قانوني. "ولنرى إن كان هنالك من يحاول اعتراضه ماديا".
مضيفة "بما أن جميع السياسيين تركوا الكلمة للقضاء ولم يتدخلوا بالموضوع المالي المتعلق بحاكم المصرف المركزي فلماذا يتدخلون في دعوى تفجير المرفأ ويعرقلون عمل قاضي التحقيق لماذا لا يطبقون المعيار نفسه بعدم التدخل بالقضاء ومجريات التحقيق!!".
وختم البيان "تحقيق العدالة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مسار قانوني نزيه وشفاف، يضمن محاسبة جميع المتورطين ويعزز الثقة في النظام القضائي".