أصدر القضاء السوري قراراً بتجريد الرئيس السوري السابق بشار الاسد وشقيقه ماهر الاسد وستة من كبار قادة النظام السابق من حقوقهم المدنية، مع وضع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة السورية.
وشمل القرار كلاً من فهد الفريج، ومحمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العسيمي، وذلك في إطار محاكمات مرتبطة بالأحداث التي شهدتها محافظة درعا مع بداية الاحتجاجات في سوريا عام 2011.
وفي السياق نفسه، وجّهت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اتهامات إلى العميد عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، تضمنت “القتل الجماعي الممنهج”، و”الاعتقال التعسفي”، و”المشاركة في مجزرة الجامع العمري”.
وجاءت هذه القرارات خلال جلسة عُقدت في قصر العدل بدمشق ضمن مسار قضائي يتعلق بملفات الانتهاكات المرتبطة ببداية الأزمة السورية.
×
![]()