جمعية عمومية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين دعت لتنفيذ اعتصامات الخميس : المجلس النيابي أمام مهمة تشريعية عاجلة لإقرار قوانين منصفة جديدة للايجارات السكنية وغير السكنية
وطنية - عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين جمعية عمومية ، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بمشاركة عدد من لجان المستأجرين في المناطق، وبحضور حشد من الفعاليات والهيئات والمستأجرين، برئاسة رئيس اللجنة النقابي كاسترو عبدالله وأمينة السر الدكتورة ماري ناصيف – الدبس، وتمت مناقشة المستجدات المتعلقة بقانون الايجارات السكني وخطة للتحرك، وأصدر المجتمعون، بيانا قالوا فيه:" يمر الوطن في ظروف أمنية خطيرة بفعل العدوان الصهيوني المستمر على وطننا وشعبنا وتأثيرات ذلك على أكثر من مليون نازح، عدا إستمرار حرب الإبادة الصهيونية في حق المدنيين الأمنين والقتل وتدمير وجرف عشرات البلدات والقرى الجنوبية.ما يزيد الوضع الاقتصادي تأزماً، والوضع الاجتماعي إهتزازا وتشرذما في هذه الاجواء الصعبة تأتي قضية الايجارات السكنية وغير السكنية لتصب الزيت على النار. فالمسائل العالقة في قانون الايجارات التهجيري رقم 2 تاريخ 28/2/2017 للاماكن السكنية ما زالت من دون حل، ولا سيما البند المتعلق بإنشاء صندوق دعم المستأجرين واللجان القضائية المختصة".
أضاف البيان :"إن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، تجدد رفضها لقانون الإيجارات التهجيري الأسود، وتتقدم من رئيس الجهمورية والحكومة ولجنة الإدارة والعدل النيابية والمجلس النيابي للمبادرة إلى سحب هذا القانون، والعودة لإقرار قانون الإيجارات القديم رقم ١٦٠ / ٩٢ في المرحلة الأولى مع دراسة زيادة على نسب عقود الايجارات، بما تتناسب والحد الأدنى للأجور، وبما تراعي مصلحة المستأجرين والمالكين على حد سواء. وبما تتوافق ومداخيل أغلبية المستاجرين القدامى الكبار في السن والأوضاع الاقتصادية والمالية المأزومة الراهنة. مع ضرورة وضع دراسة وطنية جادة تستند إلى رؤية ومنهجية وخطة إنمائية وإسكانية عادلة وشاملة تضع حداَ لجشع الشركات العقارية والسماسرة ولسقوف إسعار التخمين العقارية الخيالية البعيدة عن المراقبة والمحاسبة بالنسبة للايجارات السكنية .
وبمسألة الملكية التجارية وتسعير الإيجارات غير السكنية ربطاً بتخمين ثمن المأجور بالنسبة للايجارات غير السكنية. التي لا ترتكز أي من هذه التخمينات إلى أية دراسة مبنية على الاسعار الحقيقية وليس الوهمية بهدف الربح والمضاربة وتعزيز الفرز الإجتماعي والطائفي في البلاد".
وتابع البيان :"إن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، إذ تؤكد على ضرورة الغاء قانون الايجارات التهجيري الأسود، تعلن التزامها العمل إلى جانب كافة المستأجرين في الأماكن السكنية وغير السكنية، ودعم حقهم في السكن والايجارات العادلة بكل الأطر القانونية والديمقراطية المتاحة. وتدعو جميع المستأجرين لرص وتوحيد صفوفهم وأصواتهم دفاعاً عن حقوقهم وصد محاولات البعض اللجوء إلى الترهيب والتخويف والتهديد لإخضاع المستأجرين وطردهم من منازلهم بشكل لا غير قانوني أو إنساني" .وأردف البيان :"إن قانون الإيجارات (هو قانون إستثنائي) لا يجوز التوسع في تفسيره في حال وضوح النص إحتراماً للحرية الأصلية التي ٌقيدت بهذا الاستثناء. فالمادة (8) واضحة وتتعلق (بحق المستأجرين الراغبين في الحصول على مساهمة من الصندوق وجوب تقديم طلب الى اللجنة) .
والمادة 58 (تشير بوضوح إلى تعليق تطبيق أحكام مواد القانون المتصلة بالمساعدات والتقديمات كما المراجعات القضائية في الاساس أو التنفيذ أو الأحكام الصادرة الى حين دخول دخوله حيز التنفيذ).
ما يعني أن المستأجرين المستفيدين من الصندوق المذكور فقد اعطاهم قانون الايجارات التهجيري مهلة 12 سنة تبدأ من 28/2/2017. اما محاولة البعض تسويق تفسيره القانوني بإن مفعول المادة( 58) مؤقت ، فهذا مردود بالشكل والأساس (فالمادة 58 واضحة) ومرتبط تعليقها لحين إنشاء الصندوق واللجان. ولغاية الآن، لم يتم إنشاء الصندوق، أو تم تشكيل وعمل اللجان القضائية المختصة وفق ما نص عليه القانون.
ان قضية المستأجرين في الأماكن السكنية وغير السكنية،هي، قضية وطنية وإجتماعية وإنسانية، يجب النظر اليها والتضامن معها ودعمها من دون حسابات نفعية أو حسابات سياسية ضيقة. والمهمة العاجلة للجنة الإدارة والعدل النيابية، كما المجلس النيابي الموقر، إيلاء أهمية إستثنائية قصوى لقضية السكن والإيجارات. فالسكن حق من الحقوق الإنسانية الأساسية. وحل المعضلة بشكل جذري يبدأ بالغاء القانون التهجيري الاسود والعودة الى قانون 92/160. والعمل على صياغة قانون جديد للإيجارات السكنية وغير السكنية منصف وعادل يراعي مصلحة أطرافه كقاعدة للمساواة والعدالة، كجزء من خطة سكنية وطنية شاملة تؤمن الاستقرار الاجتماعي والسكني والإنمائي. وهذه مسؤولية تشريعية وطنية تشمل نواب الأمة جمعاء".
وأقر المجتمعون تنفيذ اعتصامات في بيروت وطرابلس وبعلبك وباقي المناطق اللبنانية ، وذلك يوم الخميس الواقع في 21 أيار 2026 – عند الساعة الخامسة بعد الظهر (ستحدد الاماكن في كافة المناطق لاحقاً).. تحت شعار : حق السكن خط أحمر - القانون التهجيري الاسود غير نافذ ومن أجل إقرار قوانين للايجارات السكنية وغير السكنية عادلة ومنصفة".