أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تعتمد نهجاً صارماً في مواجهة أي تلاعب أو إساءة استخدام لبطاقات الإعاقة والتقديمات المرتبطة بها، خصوصا ما يتعلق بالاستفادة غير المشروعة من الإعفاءات، مثل شراء السيارات.
وأوضحت الوزارة أنها أحالت جميع المعطيات المتوافرة إلى الأجهزة الأمنية والقضاء، في إطار تحقيقات يجريها جهاز أمن الدولة، أدت إلى توقيف عدد من الموظفين المشتبه بتورطهم وإخضاع آخرين للتحقيق.
وأكدت الوزارة، بالتوازي مع المسار القضائي، اتخاذ إجراءات إدارية ورقابية مشددة تشمل إعادة تدقيق الملفات والتشدد في إصدار البطاقات، مع إلزام المستفيد بالحضور الشخصي، لمنع أي استغلال.
وشددت على أن بطاقة الإعاقة مخصصة لحماية الحقوق وتسهيل الخدمات، وليس لتحقيق مكاسب غير قانونية، مؤكدة المضي في محاسبة كل المتورطين دون استثناء.
×
![]()