أعلنت الحكومة اليمنية التوصل إلى اتفاق جديد مع جماعة الحوثيون لتبادل المحتجزين، وُصف بأنه الأكبر منذ بدء ملف تبادل الأسرى في البلاد، وذلك خلال مباحثات عُقدت في عمّان.
وقال رئيس الوفد الحكومي في ملف الأسرى، يحيى محمد كزمان، إن الاتفاق يشمل الإفراج عن نحو 1728 محتجزاً من الطرفين، في خطوة اعتُبرت تقدماً إنسانياً مهماً لتخفيف معاناة الأسر اليمنية.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن عدد من منتسبي القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إضافة إلى سياسيين وإعلاميين أمضوا سنوات في معتقلات الحوثيين.
وأشار إلى أن الاتفاق يأتي استكمالاً لتفاهمات سابقة وُقعت في مسقط في 23 كانون الاول الماضي، والتي تضمنت ثلاث مراحل رئيسية.
وبحسب البيان، تشمل المرحلة الأولى تنفيذ عملية الإفراج عن الدفعة المتفق عليها، يليها تشكيل لجان مشتركة بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر للنزول الميداني إلى المحافظات اليمنية وحصر المحتجزين تمهيداً لإطلاق سراحهم.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجان مختصة من الطرفين، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمعالجة ملف الجثث والرفات وفق الأطر القانونية والإنسانية.
وأكد الوفد الحكومي استمرار العمل للإفراج عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً، بما يعزز فرص السلام ويخفف الأزمة الإنسانية في اليمن.