كشفت وثائق جديدة ضلوع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سنة 2026 في سلسلة من الصفقات المالية المرتبطة بشركات أميركية كبيرة بمبلغ إجمالي بلغ مئات ملايين الدولارات.
وأفادت هذه المستندات التي وفّرها مكتب الأخلاقيات في الحكومة (OGE) والتي حملت اسم الرئيس الأميركي في ترويستها عن صفقات شملت عدداً من كبرى شركات التكنولوجيا والمالية في الولايات المتحدة، من بينها "أمازون" و"آبل" و"مايكروسوفت" و"أوبر".
وذُكر أيضاً فيها كلّ من مصنّع الرقائق "إنفيديا" ومصنّع الطائرات "بوينغ".
وتراوحت المبالغ المشمولة في كلّ صفقة ما بين مليون وخمسة ملايين دولار.
ولم توضّح المستندات، التي كشف عنها أول من أمس، الطبيعة المحدّدة للأصول المعنية أو إن كانت المسألة تتعلّق مثلاً بشراء أسهم أو سندات أو صكوك مالية أخرى.
وتطرّقت الوثائق إلى عدّة "عمليات بيع" واسعة النطاق طالت خصوصاً "مايكروسوفت" و"أمازون" و"ميتا" تراوحت قيمة بعضها بين 5 ملايين و25 مليون دولار.
وأظهرت الوثائق عن زيادة كبيرة في استثمارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشركة "أبل" خلال الأشهر التي سبقت زيارته الرسمية إلى الصين.
وأظهرت الإفصاحات أن ترامب استثمر ما يصل إلى 7.2 مليون دولار في الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" خلال الربع الأول من عام 2026، رغم أن الوثائق لا تحدد بصورة دقيقة ما إذا كانت الاستثمارات جرت عبر شراء أسهم مباشرة أو أدوات مالية أخرى مرتبطة بالشركة.
وبحسب الملفات، تعود أكبر عملية شراء مرتبطة بـ"أبل"، وتتراوح قيمتها بين مليون و5 ملايين دولار، إلى أوائل شباط الماضي.
وجاء الكشف عن هذه الاستثمارات بالتزامن مع زيارة ترامب إلى بكين، التي رافقه خلالها وفد اقتصادي أميركي ضخم ضم الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك، والملياردير إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، إضافة إلى رئيس شركة "بوينغ" كيلي أورتبرغ.
كما أظهرت الملفات نشاطاً واسعاً في تداول الأوراق المالية المرتبطة بشركات "تسلا" و"بوينغ" و"إنفيديا"، دون توضيح ما إذا كانت عمليات الشراء أو البيع هي المسيطرة على التحركات الاستثمارية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تركز فيه الأسواق العالمية على نتائج قمة ترامب وشي جينبينغ في بكين، وسط تصاعد الاهتمام بقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، إلى جانب مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين أميركا والصين.
وسبق أن نُشرت مستندات مالية على صلة بالرئيس الأميركي.
وتودع أصول الرئيس الأميركي في صندوق يتولّى إدارته ابنه دونالد جونيور. ويمكن للرئيس أن يطالب في أيّ لحظة باستعادة الإدارة المباشرة لثروته.