خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن أزمة الشرق الأوسط أعادت إشعال الضغوط التضخمية وفاقمت الضبابية.
وجاء في بيان صحافي للأمم المتحدة، يلخص التحديث نصف السنوي لتقرير المنظمة عن "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه"، أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% في عام 2026، مقارنة مع 3% في عام 2025، أي أقل بواقع 0.2% مئوية عن توقعات كانون الثاني وأقل بكثير من معدلات النمو قبل الجائحة.
وأضاف البيان: إنه من المتوقع حدوث انتعاش بسيط ليبلغ النمو 2.8% في عام 2027.
ومن المتوقع أن توفر أسواق العمل القوية والطلب الاستهلاكي المرن والتجارة والاستثمار المدفوعان بالذكاء الاصطناعي دعماً.
وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تحقيق شركات الطاقة مكاسب غير متوقعة، ولكنه زاد من ضغوط التكاليف على الأسر والشركات.
وذكر البيان أنه من المتوقع ارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة من 2.6 بالمئة في 2025 إلى 2.9 بالمئة في 2026، وفي الاقتصادات النامية من 4.2% إلى 5.2%.
وأضاف: إن إمدادات الأسمدة تعرضت لاضطرابات أدت لارتفاع التكاليف، ما قد يقلل من غلة المحاصيل ويؤدي إلى ضغوط على أسعار المواد الغذائية تدفعها للصعود.
ومن المتوقع أن تظل الولايات المتحدة صامدة نسبياً، مع توقع أن يبلغ النمو هناك اثنين بالمئة في عام 2026، ليظل مستقراً بشكل عام من 2025 بفضل الطلب القوي من الأسر والاستثمار في التكنولوجيا.
أما أوروبا فهي معرضة بشدة للتأثر السلبي، إذ يؤدي اعتمادها على الطاقة المستوردة إلى ضغوط على الأسر والشركات.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاتحاد الأوروبي من 1.5% إلى 1.1%، وفي بريطانيا من 1.4% إلى 0.7%.
أما الصين، فأشار البيان إلى أن مزيج الطاقة المتنوع واحتياطياتها الإستراتيجية الضخمة وسياسات الدعم توفر حاجزاً واقياً، مع توقع تباطؤ نموها من 5% إلى 4.6%.
وفي أفريقيا، من المتوقع أن يتباطأ متوسط النمو بشكل طفيف، من 4.2% إلى 3.9%.