أفادت وكالة "بلومبرغ" أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس خطة لدمج أصوله في مجالات الموانئ والسكك الحديدية والشحن ضمن كيان لوجستي ضخم، في إطار مساعٍ لتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات "رؤية 2030" الهادفة إلى تحويل السعودية إلى مركز عالمي لإعادة التصدير والتجارة العابرة، وسط الاضطرابات الإقليمية المرتبطة بالحرب على إيران وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما زاد من أهمية المسارات البديلة عبر موانئ البحر الأحمر.
ووفق التقرير، تشمل الأصول المحتملة شركات كبرى مثل "الشركة الوطنية للنقل البحري" و"السعودية العالمية للموانئ"، إضافة إلى "السعودية للخطوط الحديدية"، مع احتمال إدخال مستثمرين دوليين مستقبلاً أو طرح جزء من الكيان للاكتتاب العام.
ولا تزال المشاورات في مراحلها الأولية دون قرارات نهائية، فيما يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع قدرة المملكة التنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي.