قالت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاء الرسمية في المغرب، اليوم الجمعة إن معدل التضخم السنوي في المغرب، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 1.7 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة مع 0.9 بالمئة في الشهر السابق.
وأفادت المندوبية في بيان أن أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، زادت 0.6 بالمئة على أساس سنوي، في حين ارتفع تضخم السلع غير الغذائية 2.5 بالمئة.
وارتفعت أسعار النقل 8.4 بالمئة في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا والتي تتحكم فيها الحكومة، 0.3 بالمئة على أساس سنوي لكنه ارتفع 0.1 بالمئة على أساس شهري.
ولتخفيف تأثير التوترات الجيوسياسية على السوق المحلية، تخطط الحكومة لإضافة 20 مليار درهم (2.17 مليار دولار) إلى ميزانيتها لعام 2026، بما في ذلك زيادة الدعم للحفاظ على استقرار أسعار النقل العام وغاز الطهي والكهرباء.