أعلنت لجنة كفرحزير البيئية أن "السكوت على جرائم شركتي الترابة البيئية والصحية والمالية لم يعد تواطؤاً، بل مشاركة سافرة في الجريمة. آخر فصولها رفع سعر طن الإسمنت إلى 300 دولار في السوق السوداء أي ستة أضعاف سعره ،في بلد ينهار تحت وطأة الفقر والمرض والاطماع والاعتداءات الاسرائيلية اليومية. ليست المرة الأولى. كلما اقتربت ساعة تطبيق القانون، تلجأ الشركات لمسرحية تحريك العمال ثم "التوقف عن العمل" وترفع السعر ابتزازاً للبنانيين. وتقوم الحكومة بدلا من محاسبتها بمنحها الغطاء".
وتابعت: "تمنع الحكومة استيراد الإسمنت، بينما سوريا تستورد كامل حاجتها من الاسمنت بـ 50 دولاراً للطن من الاردن ومصر والسعودية وتركيا والعراق. وقد حولت مصنع طرطوس الى مطحنة للكلبنكر المستورد بعد انتشار التلوث البيئي المسرطن في المناطق المجاورة تماما كما حدث في القرى المجاورة لمصانع اسمنت شكا..وبعدما أوقف القضاء مقالعها غير القانونية، منذ العام2019 كانت مصانع الاسمنت تستورد الكلينكر من صحراء سيناء وتعمل بشكل طبيعي. لكن اعتبارها ان قلة الربح الفاحش هو خسارة يوضح محاولاتها العودة الى الحفر في المقالع الخارجة على القانون بغطاء من خدعة التاهيل الاحتيالية".
وذكرت اللجنة بان استيراد الترابة البيضاء قبل سنوات خفّض السعر إلى النصف فوراً. وان استيراد الإسمنت عبر ميناء سلعاتا من اليونان أنزل السعر إلى 22 دولاراً بفضل المنافسة. كما ذكرت بان قرار حكومة الرئيس حسان دياب رقم 18 ثبّت سعر الطن بـ240 ألف ليرة، أي أقل من 30 دولاراً. ومع ارتفاع الدولار هبط السعر إلى أقل من 19 دولاراً، وبقيت المصانع تعمل وتحقق أرباحاً. هذا دليل قاطع على الأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات ترابة الفحم الحجري على حساب تدمير البيئة، وقتل الناس بالسرطان والغبار المجهري والمعادن الثقيلة وكسر القوانين منذ عقود. وهو يفرّق بوضوح بين وزراء صدقوا مع الناس، وآخرين متورطين في الصفقات والرشاوى والفساد".
واضافت: "استمرار بعض الوزراء في الوقوف ضد مصلحة الشعب خدمةً لمافيا الإسمنت أمر خطير يوجب إقالتهم ومحاكمتهم ، واستمرار شركات الترابة المسرطنة في محاولاتها، عبر هؤلاء الوزراء، إعادة الحفر في أراضي بدبهون وكفرحزير المصنفة أراضي بناء، رغم العرائض الشعبية ورفض بلدية كفرحزير الخطي، هو لعب بالنار. هذا العبث سيؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه، وستكون له تداعيات خطيرة على كل الصعد".
وختمت اللجنة: "المطلب واضح: فتح الاستيراد فورا، الغاء الرسوم المفروضة عل الاسمنت المستورد، كسر الاحتكار، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة المستمرة بحق الناس والأرض".
×
![]()