أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس في 25 أيار، استمرار دول الخليج في ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية وتنموية مؤثرة إقليمياً وعالمياً، مدفوعة بنمو اقتصادي وتوسع في القطاعات غير النفطية.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 2.4 تريليون دولار، فيما تجاوزت مساهمة القطاع غير النفطي 78% مع نمو بلغ 5.3% خلال عام 2025، ما يعكس تقدم خطط التنويع الاقتصادي.
كما سجل القطاع المصرفي الخليجي نمواً ملحوظاً، مع وصول أصول البنوك التجارية إلى 3.9 تريليون دولار، وارتفاع الودائع إلى 2.3 تريليون دولار، في مؤشر على قوة السيولة والثقة المالية.
وأكدت البيانات تنامي الحضور الاستثماري العالمي لدول الخليج، إذ بلغت قيمة صناديق الثروة السيادية نحو 5 تريليونات دولار، تمثل أكثر من 30% من إجمالي الصناديق السيادية عالمياً.
وفي قطاع التجارة، وصل حجم التبادل التجاري الخليجي إلى 1.6 تريليون دولار، بينما حافظت دول المجلس على دورها المحوري في سوق الطاقة العالمية بإنتاج نفطي يبلغ 16.6 مليون برميل يومياً.
كما أظهرت المؤشرات تقدماً خليجياً في مجالات التنافسية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، مع ارتفاع التجارة البينية، وزيادة حركة التنقل والتعليم والخدمات الصحية بين مواطني دول المجلس، إلى جانب تحقيق إيرادات سياحية بلغت 132.3 مليار دولار.