اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش أن ما ينقص إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام هو صفاء ذهن النواب والجرأة للتصويت عليه في الهيئة العامة، مؤكدًا أنّه علينا مواكبة التطور في كافة البلدان.
وقال: "ان لبنان جمّد عقوبة الإعدام منذ 2004، وعليه أن يكون أول دولة عربية تلغي العقوبة وأن نأخذ القيادة في تطوير قوانيننا، وعلينا أن نخطو خطوة تجاه حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وواجبنا أن نخرج من الممارسات السابقة وتطويرها، والضغط على النواب المتلكئين للإقدام على هذه الخطوة، فعقوبة الإعدام يجب أن تُلغى في لبنان ونقطة عالسطر."
وأكد حنكش لـ"صوت لبنان"، أن موضوع عقوبة الإعدام مصيري وعلينا اتخاذ القرار، فلا يمكن أن يبقى مشروع قانون إلغاء العقوبة سنتين دون التصويت عليه، لافتًا إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام في صلب برنامج الكتائب الانتخابي والأسباب الموجبة كثيرة وموجودة في القانون.
وقال: "هناك من حوكم بعقوبة الإعدام، وبعد الاستئناف تمّت تبرئته وأصبح حرًّا، والرادع في المجتمع هو الأحكام الأخرى كالمؤبد وغيرها، ولا يمكن للبنان أن يكون خارج الإجماع الدولي على إلغاء هذه العقوبة".
وأشار حنكش إلى أن 90% من الجيل الجديد لا يفضّل عقوبة الإعدام، واليوم أصبح شبابنا أكثر انفتاحًا، ولبنان الرسمي وقّع على إلغاء عقوبة الإعدام في الأمم المتحدة منذ عام 2007.
وأضاف: "هناك دراسات علمية تؤكد أن الإعدام لم يخفّف من الجرائم، وعقوبة الإعدام لا دخل لها في اكتظاظ السجون، التي يتم حلّها من خلال تسريع المحاكمات، وأحيّي وزير العدل عادل نصار الذي فعّل المحاكم داخل سجن رومية المركزي لإخراج من هم داخل السجن وقد مضت على مدة عقوبتهم سنوات".
تابع حنكش: "ما نقوم به هو إلغاء العقوبة في النصوص لأنها في الأصل غير منفذة منذ 22 سنة في لبنان، وإلغاء العقوبة لا يعني إعفاء المسؤولية عن المحكوم، إنما الحكم عليه بأحكام أخرى".
وأكد أن البلدان المتطورة طوّرت قوانينها، وأخذت بعين الاعتبار حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وهذه أولى الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الاتجاه لتطوير البلد، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام.
ولفت إلى أن وزير العدل قام بمطالعة مهمة في هذا الموضوع، وهو من سعى لوصولنا إلى هذه المرحلة.
×
![]()