أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رصد مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل مكافأة مالية أي معلومات تؤدي إلى تفكيك أو تعطيل الشبكات والآليات المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وتأتي الخطوة ضمن حملة برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والهادفة إلى جمع معلومات استخباراتية دقيقة حول قنوات اقتصادية عدة يستخدمها الحرس الثوري.
وتشمل الحملة الكشف عن "أسطول الظل" والشركات الواجهة المستخدمة للالتفاف على العقوبات وشحن النفط الإيراني، إضافة إلى تحديد المؤسسات المالية والمصارف وشركات الصرافة التي تسهّل المعاملات التجارية والمالية للحرس الثوري.
كما تستهدف الحملة تتبّع الحسابات والمنصات التي تعتمد على العملات المشفرة لنقل الأموال وإخفاء حركتها، ورصد الطرق والآليات المستخدمة لنقل الأموال والإمدادات إلى الفصائل الموالية لإيران في المنطقة.
×
![]()