أصدرت دول عربية وإسلامية بيانا شديد اللهجة أدانت فيه استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، معتبرة هذه الممارسات انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وجاء البيان المشترك عن وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، الذين أعربوا عن إدانتهم "بأشد العبارات" للاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ورفع الأعلام الإسرائيلية داخل باحاته، مؤكدين رفضهم الكامل لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وشدد الوزراء على أن الانتهاكات والإجراءات التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للمدينة، وتقويض مكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
وأكد البيان أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك البالغة 144 دونما هي مكان عبادة خالص للمسلمين، مع التشديد على أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية على إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
كما جدد الوزراء دعمهم للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس، مؤكدين رفضهم القاطع لأي إجراءات إسرائيلية من شأنها المساس بالوضع القائم أو فرض واقع جديد في المدينة المقدسة.
وحملت الدول الموقعة على البيان السلطات الإسرائيلية مسؤولية التصعيد والتوترات المتزايدة، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التطرف وتقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
ودعا البيان إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الإسرائيلية "غير القانونية والاستفزازية"، مع التأكيد على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والقدس.
وجدد وزراء الخارجية تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم لحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات في القدس والأراضي الفلسطينية، وتزايد الإدانات العربية والإسلامية والدولية للاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والتي غالبا ما تتسبب في موجات توتر ومواجهات ميدانية.
وتعد قضية المسجد الأقصى والقدس من أكثر الملفات حساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يتمسك الفلسطينيون والدول العربية والإسلامية بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، وسط تحذيرات متكررة من تداعيات أي تغيير قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة.