ربطت الولايات المتحدة أي إفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة بمدى التزام طهران بتعهداتها النووية، فيما طالبت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالحصول على تعهدات مكتوبة من إيران بشأن تنازلات نووية محددة لكسر الجمود في المفاوضات الجارية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن معالجة ملفات أساسية، أبرزها وقف تخصيب اليورانيوم، والتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وضمان أمن الملاحة البحرية.
وأكد روبيو أن الإفراج عن الأموال الإيرانية لن يتم إذا كان من الممكن استخدامها لدعم جماعات حليفة لطهران في المنطقة، مشدداً على أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً بالامتثال الكامل للالتزامات النووية، ولن تكون هناك حوافز أو مكافآت مسبقة لإيران.
وفي موازاة ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة إيرانيين وعدد من منصات تداول الأصول الرقمية، في إطار مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران.
وبحسب مصادر أميركية، فإن الإدارة الأميركية تعتبر التعهدات الشفهية التي قدمتها إيران غير كافية، وتطالب بضمانات مكتوبة قبل المضي في أي تفاهم أولي بشأن الملف النووي والعقوبات الاقتصادية.