انطلقت في باريس أعمال القمة المصرفية والاقتصادية العربية – الأوروبية 2026 تحت عنوان "نحو توازن اقتصادي ومالي عالمي جديد"، بمشاركة وزراء مالية ومحافظي مصارف ومسؤولين اقتصاديين عرب وأوروبيين.
وشدد وزير المالية اللبناني ياسين جابر على أن لبنان يمر بمرحلة شديدة الصعوبة نتيجة تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية، مؤكداً التزام الحكومة بالإصلاحات المالية والحوكمة والتعاون مع صندوق النقد الدولي كركيزة أساسية للتعافي واستعادة الثقة. كما دعا إلى وقف الأعمال العدائية وإرساء الاستقرار باعتباره شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات وإطلاق إعادة الإعمار.
من جهته، أكد وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين أوروبا والعالم العربي، وتوسيع الاستثمارات المشتركة ومشاريع البنية التحتية والتعاون المالي لمواجهة التحديات العالمية.
وتناول المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمشروع الممر الاقتصادي الهندي – الأوروبي (IMEC) أهمية المشروع في تعزيز الربط اللوجستي والطاقة والبيانات الرقمية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، معتبراً أنه يشكل عاملاً داعماً للاستقرار الاقتصادي والسياسي.
بدوره، رأى رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير أن الأزمة اللبنانية ذات طابع بنيوي وليست مصرفية فقط، مؤكداً أن لبنان ما زال يمتلك مقومات النهوض من خلال الإصلاحات واستعادة الثقة وحماية حقوق المودعين وتطوير القطاع المصرفي، بما يسمح له باستعادة دوره كمركز مالي وخدماتي في المنطقة.