بدأت الحكومة العراقية تنفيذ أولى مراحل خطة إعادة تنظيم ودمج الفصائل المسلحة ضمن المنظومة الأمنية الرسمية، عبر تسليم "سرايا السلام" الملف الأمني في مدينة سامراء إلى القوات الحكومية، في إطار مسار يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط التشكيلات المسلحة بالأطر السياسية.
وأكدت القيادات العسكرية العراقية تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات تسليم الأسلحة وإعادة الهيكلة والاندماج، مشيرة إلى أن المبادرة تشمل أيضاً "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، اللتين أعلنتا تأييدهما للتوجه الحكومي.
في المقابل، أعلنت "كتائب حزب الله" رفضها التخلي عن سلاحها، مؤكدة أنها لن تسلّم "ولو طلقة مسدس واحدة"، ومعتبرة أن سلاحها سيبقى قائماً ما دامت هناك قوات أجنبية وانتهاكات للسيادة العراقية.
وتعكس الخطوة الحكومية بداية اختبار حقيقي لجهود بغداد في تنظيم ملف السلاح خارج إطار الدولة، وسط تباين مواقف الفصائل بين الانخراط في المشروع الحكومي والتمسك بخيار الاحتفاظ بالسلاح.