أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية جديدة قضت بتعديل آلية احتساب السلف المالية الممنوحة للمستشفيات والأطباء عن المعاملات الاستشفائية، في خطوة تهدف إلى مواكبة الارتفاع المتواصل في كلفة الخدمات الطبية والاستشفائية ودعم استمرارية القطاع الصحي.
وجاء القرار استجابة للمراجعات المتكررة من نقابتي الأطباء والمستشفيات، وفي ضوء الزيادات الكبيرة في أسعار المستلزمات الطبية والأدوية والتجهيزات الناتجة عن الأزمات التي تشهدها المنطقة.
وبموجب المذكرة رقم 833 الصادرة في 8 حزيران 2026، تم تعديل الفقرة الأولى من المذكرة رقم 822، بحيث أصبحت نسبة السلف المالية الممنوحة للمستشفيات والأطباء 90% عن معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، و85% عن سائر المعاملات الاستشفائية باستثناء غسيل الكلى.
وأوضح كركي أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات الصحية على الاستمرار وتقديم الخدمات في ظل الظروف المالية والتشغيلية الصعبة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق المضمونين في الاستفادة من التقديمات الصحية دون أعباء إضافية.
وشدد على ضرورة التزام المستشفيات بالتعرفات المعتمدة من قبل إدارة الصندوق وعدم تحميل المضمونين أي فروقات مالية غير مبررة، محذرًا من اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين قد تصل إلى حد فسخ العقود مع المؤسسات الاستشفائية.