دعت المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء إلى الإسراع باتخاذ قرار عاجل بشأن المدعي العام كريم خان بعد قرار إيقافه عن العمل على خلفية مزاعم تتعلق بسوء سلوك جنسي تجاه إحدى مساعداته.
وقالت المحكمة في بيان صدر عن مقرها في لاهاي إن رئاستها حثّت الدول الأطراف على تسريع عملية اتخاذ القرار، فيما أعرب مكتب الادعاء عن أمله في التوصل إلى حل سريع لهذه المسألة.
وجاءت هذه الدعوة عقب تعليق مهام خان، مساء أمس الاثنين، بعدما أحالت الهيئة الرقابية التابعة للمحكمة ملفه إلى إجراءات تأديبية، في تطور جديد لقضية أثارت جدلا واسعا واستمرت لأكثر من عامين.
ويواجه خان اتهامات بسوء سلوك جنسي تجاه إحدى مساعداته، وهي اتهامات نفى صحتها بشكل قاطع. وبات القرار النهائي بشأن استمراره في منصبه بيد جمعية الدول الأطراف- وهي اللجنة التنفيذية للهيئة الرقابية للمحكمة- التي تستعد لعقد جلسة خاصة للنظر في القضية وتحديد مستقبله داخل المحكمة.
وأوضح مكتب جمعية الدول الأطراف أن تقييمه استند إلى تقرير تحقيق أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الأدلة الأساسية، ومشورة لجنة من الخبراء القضائيين، ومذكرات خطية قُدمت خلال الإجراءات.
وبحسب التقرير الأممي، توصل المحققون إلى أدلة تشير إلى أن خان أجرى "اتصالا جنسيا غير توافقي" مع المساعدة في مكتبه ومقر إقامته وخلال مهمة عمل رسمية. إلا أن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة كُلفت بإجراء تقييم قانوني للنتائج رأت أن التحقيق لم يقدم أدلة حاسمة بالقدر الكافي.
ومن جانبه، رفض خان عبر فريقه القانوني قرار إيقافه عن العمل، معتبرا أنه "غير قانوني وغير عادل من الناحية الإجرائية ولا يستند إلى أدلة كافية"، مؤكدا عزمه الطعن فيه.
وقال محامو خان إن موكلهم "نفى باستمرار وبشكل لا لبس فيه ارتكاب أي مخالفات"، مشددين على تمسكه بهذا الموقف.
وكان خان قد تنحى مؤقتا عن أداء مهامه في مايو 2025 بانتظار نتائج التحقيق. وتُعد هذه القضية سابقة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، ما دفع جمعية الدول الأطراف إلى استحداث قواعد وإجراءات جديدة للتعامل مع الوضع غير المسبوق.
وكريم خان محام بريطاني بارز من مواليد عام 1970، وتقلد منصب مستشار التاج البريطاني، وهو ثالث مدع عام في المحكمة الجنائية الدولية، والأول المنتخب بالاقتراع السري.