وقّعت المملكة العربية السعودية واليمن اتفاقية لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، دعماً لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار خدمات الطاقة وتحسين الأوضاع المعيشية.
وجرى توقيع الاتفاقية بين المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر ووزير الكهرباء والطاقة اليمني عدنان الكاف، إلى جانب اتفاقية أخرى لدعم شركة النفط اليمنية "بترومسيلة" وتعزيز استدامة أعمالها.
ويشمل الدعم توفير مادتي الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء، بما يضمن استمرارية تشغيلها ودعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء.
وأكدت السعودية أن المنحة تأتي ضمن جهودها المستمرة لمساندة الشعب اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم النشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية، عبر آليات رقابية تضمن وصول المساعدات إلى الجهات المستفيدة.