تجمع روابط القطاع العام يلوّح بتحركات تصعيدية مفتوحة

حذّر تجمع روابط القطاع العام من تفاقم الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، معتبراً أن التحسينات الممنوحة لا تعوّض الخسائر الكبيرة الناتجة عن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار والضرائب.

وطالب التجمع مجلس النواب بالإسراع في إقرار مشروع القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي بقيمة 56.5 ألف مليار ليرة لتمويل تحسين الرواتب والمعاشات والتقديمات الاجتماعية، مؤكداً أن هذه الحقوق مكتسبة وليست منّة من أحد.

ولوّح بالانتقال إلى برنامج تحرك تصاعدي شامل ومفتوح في حال استمرار تأخير إقرار الحقوق، محمّلاً السلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية مسؤولية التداعيات الاجتماعية والإدارية، ومحذراً من أن تجاهل مطالب العاملين والمتقاعدين يهدد الاستقرار ويزيد من إضعاف مؤسسات الدولة.