الحشيمي: جهود وزيري البيئة والاقتصاد في ملف الاسمنت تسهم في حماية البيئة والصحة وكسر الاحتكار

قال النائب بلال الحشيمي: "في ظل الارتفاع الكبير وغير المبرر في أسعار الإسمنت، وما ترتب عليه من أعباء إضافية على المواطنين والمقاولين والبلديات، تابعت هذا الملف مع الوزراء المعنيين حرصا على حماية المواطنين وتأمين مستلزمات البناء والترميم والإعمار بأسعار عادلة ومنطقية".

وفي بيان له، أضاف: "في هذا الإطار، أجريت اتصالا بمعالي وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط الذي أبدى كل تجاوب واستعداد لمتابعة الملف عبر الأجهزة الرقابية المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وحماية المواطنين من أي استغلال. كما تواصلت مع معالي وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين التي أكدت أن الوزارة أنجزت جميع الإجراءات المطلوبة وفق الأصول القانونية والبيئية، وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات، وأن الموافقات المرتبطة بهذا الملف ستصدر يوم الخميس، على أن تستكمل لاحقا إجراءات إصدار التراخيص من قبل المحافظ المختص، بما يضمن حماية البيئة وتأمين حاجات المواطنين ضمن الأطر القانونية المعتمدة".

وتابع: "إنني أتوجه بالشكر إلى معالي وزيرة البيئة على الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا الملف، وحرصها على تطبيق أعلى المعايير البيئية والقانونية بما يحفظ صحة المواطنين ويحمي الموارد الطبيعية. وقد أسهمت المقاربة العلمية والمتقنة التي اعتمدتها الوزارة في وضع ضوابط واضحة تحد من التلوث وتحافظ على التوازن البيئي، بالتوازي مع تأمين حاجات السوق ومتطلبات المواطنين".

وختم: "إن ما قامت به وزارة البيئة من إنجاز للإجراءات المطلوبة، وما أبدته وزارة الاقتصاد من استعداد لمواجهة الاحتكار، يضع الجميع أمام مسؤولية استكمال هذه الخطوات عمليا من خلال خفض الأسعار وإعادة التوازن إلى السوق. فالمواطن اللبناني يستحق أن يحصل على مستلزمات البناء والترميم بأسعار عادلة، وأن ينعم في الوقت نفسه ببيئة سليمة وصحية تحفظ حقه وحق الأجيال القادمة".