أبدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال اجتماعاتها المتواصلة مع مديري المستشفيات وممثلي نقابات الأطباء، تفهمًا كبيرًا للصعوبات المالية وارتفاع كلفة التشغيل والاستشفاء التي يرزح تحتها القطاع الصحي.
وفي خطوة عملية لترجمة هذا الدعم، أقر الصندوق رفع نسبة السلفات الأسبوعية التي يسددها للمستشفيات والأطباء من 75% إلى 90% من قيمة الفواتير الاستشفائية المقدمة. وبناءً عليه، أعطى المدير العام للصندوق د. محمد كركي توجيهاته لتسديد الدفعة الأولى وفق النسبة الجديدة (85% للطبابة و90% للأعمال الجراحية المقطوعة)؛ حيث أصدر القرارين رقم 327 و328 بتاريخ 17/6/2026، واللذين قضيا بدفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين بقيمة تقارب 10 مليارات ل.ل. لتغطية معاملات استشفائية لمرضى مضمونين.
وبالتوازي مع ذلك، أصدر د. كركي القرار رقم 329 القاضي بدفع نحو 105 مليارات ل.ل. عن معاملات استشفائية سابقة احتُسبت وفق النسبة السابقة (75%)، وذلك لضمان استمرار التدفقات المالية وتعزيز قدرة المؤسسات الصحية على استقبال المرضى. وبذلك، يرتفع مجموع ما أنفقه الضمان على التغطية الاستشفائية (دون غسيل الكلى) منذ مطلع العام الحالي إلى نحو 2614 مليار ل.ل. (أي ما يعادل تقريبًا 29 مليون دولار أميركي.
ولم تقتصر هذه التقديمات على القطاع الطبي، بل شملت المضمونين مباشرة؛ إذ أصدر المدير العام قرارين إضافيين بتاريخ 19/6/2026، قضيا بمنح سلفات مالية استثنائية لمكتبي "بشري" و"أميون" بقيمة تقارب مليارين ونصف مليار ل.ل. مخصصة للمضمونين الاختياريين، تأكيدًا على حرص الصندوق على شمولية التقديمات وتسهيل أمور المنتسبين.
وفي الختام، جدّد د. كركي دعوته لكافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي للاستمرار في التعاون البنّاء بما يخدم مصلحة المضمونين أولًا، مؤكدًا أن الصندوق يعكف على تحسين تقديماته وسيعلن قريبًا عن سلسلة إنجازات جديدة سيكون لها انعكاس إيجابي ملموس على المضمونين والمؤسسات الصحية على حد سواء.